شنبه, 15 اردیبهشت 1403 2024,May

هشدار وزارت راه به عواقب اخذ کدرهگیری صوری

24 خرداد 1401
هشدار وزارت راه به عواقب اخذ کدرهگیری صوری

به گزارش بانک اول «محمود محمودزاده» در خصوص خرید و فروش کد رهگیری مالک و مستاجر به بهانه دریافت وام اجاره، گفت: وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک نسبت به عواقب اخذ کد رهگیری صوری هشدار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس تذکر داده شده است مالکینی که ملک خود را برای دریافت کد رهگیری صوری اجاره می‌دهند یا افرادی که در نقش مستاجر این کار را انجام دهند، اطلاعات در سامانه املاک و اسکان درج می‌شود و مشمول مالیات می‌شوند و موضوع سکونت آنها نیز دچار مشکل می‌شود.

محمودزاده توضیح داد: از آنجایی که سامانه مسکن ملی به سامانه املاک و اسکان متصل است محل مذکور در اجاره‌نامه به عنوان مسکن اجاره‌ای برای مالک و محل سکونت برای مستاجر ذکر شده، در سامانه ثبت و ملاک اقدامات آتی قرار می گیرد، پس بهتر است هیچ مالکی راضی به اجاره صوری ملک خود نشود.

وی گفت: دریافت کد رهیگری صوری با هدف دریافت وام اجاره سه بعد دارد، نخست شخصی که به عنوان مستاجر غیر واقعی اقدام به تهیه قولنامه صوری می‌کند، دوم شخصی به عنوان مالک که ملک خود را در معرض قولنامه صوری قرار می‌دهد و سوم شخصیت حقوقی که بنگاه املاک است و ممکن است وارد این کار نادرست شوند، ما به هر سه تذکر دادیم.

معاون وزیر راه افزود: اطلاعات کسانی که این کار را انجام دهند چه بنگاه چه متقاضی در نقش مستاجر و چه مالک در سامانه اسکان و املاک درج می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 متقاضیان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری، عدم سابقه مالکیت باشند. دریافت این تسهیلات منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی از جمله «نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد» بوده است.

تمامی متقاضیان و افراد تحت تکفل آن‌ها متعهد هستند که از تاریخ (۱۳۸۴/۱/۱)، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند؛ بنابراین چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت آنها محرز شود از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات متعهد به جبران خسارت و استرداد تسهیلات دریافتی و جرایم مربوط خواهند بود. همین شرایط باعث شد که بازار سیاه د ریافت کد رهگیری ایجاد شود به طوری که بسیاری از مالکان و مشاوران املاک اقدام به فروش کد رهگیری کنند./ایرنا

اخبار مرتبط
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵‌میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند.
متولیان نهضت ملی مسکن تأکید دارند که براساس متن قراردادهای واگذاری زمین، فروش امتیاز تا قبل از فروش اقساطی ساختمان به متقاضی، غیرقانونی است و حتی احتمال سلب امتیاز نیز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، گفت: از این تعداد 1700 واحد نهضت ملی مسکن، 700 واحد مسکن مهر و مابقی پروژه‌ای مشارکتی است.
در شرایطی که بازار ملک به ثبات نسبی رسیده دولت دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن را به مرحله ساخت رسانده که اگر تعداد قابل توجهی از واحد‌های این پروژه در سال جاری به سرانجام برسد می‌توان به کنترل و ثبات بازار مسکن در میان مدت امیدوارا بود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها