سود بالای بانکی هیچ تضمینی ندارد

به گزارش بانک اول ،محمدرضا غفوری به باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: معمولاً اخذ مجوز برای راه اندازی موسسات مالی و اعتباری از بانک مرکزی کاملاً مشخص و شفاف است، اما چارچوب مالی و قواعد اجرایی مدیریتی این موسسات طی چند سال گذشته تبعات نامناسب خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شده تا عملاً منابع مالی درجهت صحیحی به منظور تجهیز و پرداخت نیاز پروژه ها، طرح ها در حرکت نبوده و شاخص های حوزه بانکی بهم بریزد.

این کارشناس نظام بانکداری بیان داشت: همچنین ارائه نرخ سودهای غیر متعارف سبب می شود تا منابع برای تزریق در طرح های تولیدی و اقتصادی کشور با مشکل مواجه شود که این موضوع نیز عملکرد صحیح بانک هایی را که با طرح ها و پروژه های کشور درگیر هستند را دچار اختلال کرده است.

غفوری با بیان اینکه برخی از نیت زیاده خواهی سوءاستفاده می کنند و به همین دلیل هر از گاهی مردم در مقابل بانک مرکزی برای موضوعی تحصن می کنند، تاکید کرد: در یک نرم اقتصادی تعریفی از سپرده ها وجود دارد، بنابراین موسسات مالی و اعتباری پیشنهاد دو تبلیغاتی خارج از این چارچوب قانونی ارائه می دهند، مردم باید بدانند که قطع به یقین، این موضوع  نتیجه مثمرثمری برای شرکت کنندگان آن نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: خارج از فضا و قوانین تعیین شده بانک مرکزی در دراز مدت و کوتاه مدت به آن فشار وارد می شود که این موضوع می طلبد تا مسئولان و قانون گذاران به تحقق استقلال رای بانک مرکزی و به ویژه بخش نظارتی آن اهمیت دهند.

کارشناس نظام بانکداری افزود: باید بانک مرکزی درحدی قرار بگیرد که هیچ احد و مجموعه ای نتوانند برای اعمال نظر و نفوذ داشته باشد، چرا که ما طی سنوات مختلف این موضوع را در بعد نظارتی بزرگترین نهاد مالی کشور دیده ایم و موسسه آرمان و دیگر موسساتی از این قبیل گویای صادق این ادعاست.

غفوری تاکید کرد: اگر دست بانک مرکزی باز باشد یقینا برخورد جدی این نهاد با مجموعه های مختلف به قدری کارساز خواهد بود که دیگر شاهد وقایع ناگوار در این حوزه نخواهیم بود.

وی ادامه داد: از دیگر مزایای استقلال رأی بانک مرکزی این مسئله است که عملا دیگر با تعدد موسسات مالی و اعتباری مواجه نخواهیم بود، در شرایطی که موسسات مالی و اعتباری کل دنیا در یک مجموعه با هم تجمیع می شود، ما این تعداد موسسات مالی اعتباری را برای چه می خواهیم؟ مگر حجم گردش منابع کشور چقدر و چگونه است که نمی توانند ازهمان مجموعه بانک های تعریف شده مدیریت شوند و مجبور هستیم از گروه های دیگر کمک بگیریم.

کارشناس نظام بانکداری ادامه داد: یقینا نبود استقلال رای بانک مرکزی و بخش نظارتی آن حیات خلوت هایی برای گروه هایی به وجود آورده که از ا ین فضا مطلع و برنامه های خاص خود را در پیش بگیرند.

غفوری افزود: موردهای متعددی در مجموعه مالی کشور داشته ایم که یکسری سهام دار و گروه های دیگر طراحی خود را انجام و از این فضا سوءاستفاده کرده و درنهایت لطمه شدیدی به نظام بانکی واقتصادی کشور وارد کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه دست موسسات مالی و اعتباری که نرخ سود سپرده و تسهیلات نشان خارج از ضوابط شورای پول و تأمین اعتبار است، برای تهدید سپرده سرمایه گذاران بانک مرکزی و حتی قانون گذار و قانون هم نمی توانند نرخ و اعداد تعیین شده از سوی آن موسسه را برای جبران خسارت و تحقق وعده آنها اعمال کنند.

کارشناس نظام بانکداری ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی خیلی بتواند کمک کند این است که اصل پول سپرده گذاران را بازگردانند،آن هم منهای سود و مسائلی دیگر در طی سنوات گذشته از آن موسسه دریافت کردند، در نهایت سپرده گذار با ضرر و زیان مواجه می شود.

غفوری تصریح کرد: بانک مرکزی تنها در چارچوب ها، اعلام شده از سوی شورای پول و تأمین اعتبار ضمانت و تعیین تکلیف می کندو خارج از آن متعهد نیست.

وی با بیان اینکه برای پایان دادن به پیدایش موسسات غیر مجاز باید بخش نظارتی بانک مرکزی مجزا باشد، افزود: البته بانک مرکزی طی سنوات گذشته کار مناسبی را آغاز کرده تا بانک ها با استفاده از ابزار و مکانیزم الکترونیکی به جایی برسند که پرداخت و رفت و آمد مناسبی مالی به راحتی قابل نظارت باشد و این موضوع تا تمامیت بیابد، زمان می برد.