به گزارش بانک اول در چند سال اخیر که دولت برای پوشش کسری بودجه خود سهم مالیات را افزایش داد، بحث دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی هم در محافل کارشناسی مطرح شد.
بعضی کارشناسان عنوان می‌کردند می‌توان از مالیات بر سپرده‌های بانکی بین ۱۰تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت و احتمالا در حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این نوع مالیات می‌شوند. البته در مقابل برخی دیگر هم می‌گفتند دریافت مالیات از سپرده‌ها، آنها را از بانک فراری می‌دهد و در این باره هشدار می‌دادند.
اخیرا که مجلس، تعیین نرخ مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت و خودروهای لوکس و مالیات سلبریتی‌ها و انتشارات کمک آموزشی و وارد کنندگان خودروهای لوکس را مصوب کرده، برخی دوباره در فضای مجازی سراغ مالیات بر سود سپرده‌های کلان را می‌گیرند و می‌پرسند چرا دارندگان سپرده‌های میلیاردی در شبکه بانکی نباید مالیات بدهند؟
خوب و بد دریافت مالیات از سپرده‌ها
اما آیا واقعا در شرایط فعلی دریافت مالیات از نرخ بهره سپرده‌داران کلان اقدام درستی است؟
داوود سوری، کارشناس اقتصادی در پاسخ می‌گوید: مالیات‌های مختلفی که به تازگی تصویب شده از مالیات سلبریتی‌ها تا مالیات اینفلوئنسرها همه مالیات بر درآمد هستند. مالیات بر درآمد چیز جدیدی نیست و آن را همیشه داشته‌ایم فقط مصادیق جدیدی برای آن تعریف کرده‌اند.
او می‌گوید مالیات بر نرخ سود سپرده می‌تواند به نوعی مالیات بر درآمد باشد چرا که در نهایت سود سپرده هم بر درآمد خانواده‌ها افزوده می‌شود. به گفته سوری، مسئله این است که در این سیستم مخدوش اقتصادی ما وقتی کسی سپرده‌گذاری می‌کند، همان ابتدا ۲۲ درصد زیان کرده است. چون تورمی که خود دولت علت آن بوده ۴۰ درصد است و سپرده‌گذاری نهایتا تا ۱۸ درصد سود دارد.
سوری درباره شرایط و امکان دریافت این مالیات نیز معتقد است اخذ این مالیات از هر مالیات دیگری ساده‌تر است و اگر تصویب شود نیازی نیست بانک دسترسی به حساب مردم را به سازمان مالیات بدهد شبیه همان اتفاقی که در اکثر کشورهای دنیا می‌افتد.
او می‌گوید: با این اقدام به هیچ وجه اطلاعات حساب مردم در اختیار جایی قرار نمی‌گیرد. پس این نگرانی بی‌مورد است. خود بانک می‌تواند بخشی از سود سپرده حساب‌هایی که لازم است، به مالیات تخصیص دهد.
از نگاه سوری با این که دریافت مالیات از سود سپرده‌ها به هیچ وجه درست نیست، اما مجلس با چنین نگاهی از تصویب آن صرف‌نظر نکرده است.
این کارشناس ادامه می‌دهد: قیمت تمام دارایی‌ها با تورمی که دولت ایجاد می‌کند افزایش پیدا کرده، بی آنکه چیزی در واقعیت تغییر کند تنها قیمت‌های اسمی بالا رفته، حالا مجلس تعیین کرده که بخشی از این دارایی‌های اسمی را به عنوان مالیات بگیرند. بنابراین آنچه در پیشنهادات و تصمیمات مجلس دیده می‌شود نوعی شلختگی است و هیچ نظم منطقی و روشنی ندارد.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید