چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403 2024,May

بانک مرکزی روند اجرای قانون جدید چک را سریعتر کند

24 خرداد 1401
بانک مرکزی روند اجرای قانون جدید چک را سریعتر کند

به گزارش بانک اول، با توجه به اینکه چک­های جدید از ابتدای امسال وارد بازار شده­اند و کارسازی آن­ها مشروط به ثبت و تائید در سامانه صیاد بانک مرکزی است، ضرورت دارد بانک مرکزی امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه فراهم کند. اتصال خودپرداز به سامانه صیاد، از جمله راهکارهای ایجاد دسترسی برخی از افراد که در مناطق محروم صاحب کسب و کار هستند به سامانه صیاد است. این راهکار مورد توجه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این موضوع گفت: بانک­ها باید شرایط ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد را برای مردم تسهیل کنند و امکان دسترسی همه مردم را به سامانه صیاد مهیا کنند.

وی افزود: بانک مرکزی موظف است تا بر اجرای قانون توسط بانک­ها نظارت کند. اتصال خودپرداز به سامانه صیاد و همچنین امکان ثبت چک به وسیله پیامک در سامانه صیاد از جمله مواردی است که باید توسط بانک­ها فراهم شود. البته ما نیز در نظر داریم تا در روزهای آتی در مورد این موارد جلسه برگزار کنیم و با رئیس بعدی بانک مرکزی نیز در این مورد صحبت کنیم تا در اجرای قانون جدید چک سریعتر عمل کنند./فارس

اخبار مرتبط
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
چک عادی به چکی گفته می‌شود که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکـن است خود صادرکننده یا حامل چک بوده و یا این که چک در وجه شـخص معـین و یا بـه حواله کرد آن شخص صادر شده باشد، این چک‌ها به دو دسته چک‌های وصولی و برگشتی تقسیم می‌شود.
دارنده چک می‌تواند بدون پرداخت هزینه‌های سنگین دادرسی، در کمتر از ۲۰ روز، اجراییه چک را دریافت و به موجب آن چک برگشتی را نقد کند.
مبلغ چاپ شده بر روی سفته در راستای پرداخت عوارض و مالیات‌های دولتی تعیین شده است و دلالتی بر میزان اشتغال ذمه صادرکننده ندارد؛ بنابراین در صورت عدم تکمیل آن، میزان دین صادرکننده، مشخص نبوده و دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها