چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403 2024,May

شرایط تخصیص دسته چک صیادی به اشخاص حقوقی تسهیل شد

24 خرداد 1401
شرایط تخصیص دسته چک صیادی به اشخاص حقوقی تسهیل شد

به گزارش بانک اول، بر اساس تغییرات صورت گرفته در مقررات ناظر بر قاعده کنترل چک‌های صیادی اشخاص حقوقی، از ۱۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ اگر ۸۰ درصد چک‌های صادر شده توسط اشخاص حقوقی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید به این اشخاص فراهم خواهد بود.

تا پیش از این، بر اساس دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون چک، اشخاص حقوقی و حقیقی تنها در صورتی می‌توانستند نسبت به دریافت دسته چک صیادی جدید اقدام کنند که ۸۰ درصد از تعداد چک‌های صادره قبلی آن‌ها، توسط گیرندگان چک، تعیین تکلیف شده باشد.

از آنجایی که این قاعده برای اشخاص حقوقی با توجه به میزان بالای چک های در گردش، مشکلاتی را ایجاد کرده بود، بانک مرکزی که تعاملات بازار را با هدف رفع مشکلات احتمالی دائما رصد می‌کند، تغییری در این قاعده به وجود آورده است که بر اساس آن، از ۱۰ مرداد ماه سال جاری اگر ۸۰ درصد چک‌های صیادی اشخاص حقوقی صرفاً در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید برای آن‌ها در سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تأیید گیرنده و یا وصول آنها برای دریافت دسته چک جدید نیست.

لازم به ذکر است این تغییر فقط در مورد اشخاص حقوقی انجام شده و در مورد اشخاص حقیقی همچنان قاعده پیشین جاری است./ایبنا

اخبار مرتبط
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
چک عادی به چکی گفته می‌شود که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکـن است خود صادرکننده یا حامل چک بوده و یا این که چک در وجه شـخص معـین و یا بـه حواله کرد آن شخص صادر شده باشد، این چک‌ها به دو دسته چک‌های وصولی و برگشتی تقسیم می‌شود.
دارنده چک می‌تواند بدون پرداخت هزینه‌های سنگین دادرسی، در کمتر از ۲۰ روز، اجراییه چک را دریافت و به موجب آن چک برگشتی را نقد کند.
مبلغ چاپ شده بر روی سفته در راستای پرداخت عوارض و مالیات‌های دولتی تعیین شده است و دلالتی بر میزان اشتغال ذمه صادرکننده ندارد؛ بنابراین در صورت عدم تکمیل آن، میزان دین صادرکننده، مشخص نبوده و دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها