به گزارش بانک اول پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیستم بانکی جذابیت بیشتری برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران پیدا کرده؛ چراکه پس از تکلیف بانکها به ارایه تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی به طرح نهضت ملی مسکن، در اقدامی دیگر قرار است نظام بانکی وام زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن به واجدین شرایط بدهد.
هرچند مشخص نشده که شبکه بانکی تا چه میزان اعتبار به این اقدام جدید دولت قرار است اختصاص دهد، اما این اتفاق می‌تواند قدری از مشکلات و موانع بر سر راه دریافت وام برای متقاضیان را کاهش دهد، اما به همان میزان می‌تواند به صف متقاضیانی که دارای شرایط اعلامی هستند، بیفزاید.
رقم وام بدون ضامن به گونه‌ای نیست که افراد خودرو یا مسکن بخرند، اما به اندازه‌ای هست که بتواند به ناترازی بانکها دامن زده و وضعیت تورمی کشور را تشدید کند. آن هم در شرایطی که تورم ماهانه و نقطه‌ای در دی ماه پس از سه ماه تنزل، مجددا بر مدار صعودی قرار گرفته و نقدینگی در 9 ماهه منتهی به آذر نسبت به اسفند 99 حدود 27.4 درصد افزایش داشته و به رقم 4427 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته دیگر در خصوص دادن وام بدون ضامن، رقمی است که بانکها باید به افراد بدهند. با وجود اینکه از تعداد دقیق واجدین شرایط این طرح اطلاعات کاملی در دست نیست، اما با در نظر گرفتن شاغلان قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و سایر دستگاه‌های اجرایی که جزو جامعه هدف این طرح هستند، بین 105 تا 211 هزار میلیارد تومان منابع برای دادن تسهیلات به آنها نیاز است؛ این رقم در حالی است که تعداد بازنشستگان، مستمری‌بگیران و سایر کارکنان دستگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی در نظر گرفته نشده که در صورت محاسبه آن افراد، رقم وام اعطایی بدون ضامن ممکن است تا 4 برابر افزایش یابد؛ بیش از 800 هزار میلیارد تومان. این در حالی است که کل تسهیلات پرداختی توسط بانکها در سال 99 یک میلیون و 800 هزار میلیارد تومان بود.
دولت در شرایطی در نظر دارد عمده منابع برای طرح‌ها و اقدامات خود را از نظام بانکی جذب کند که بارها از پتانسیل بازار سرمایه سخن گفته بود. اما به نظر می‌رسد این پتانسیل فقط در حرف وجود دارد .
نکته دیگری که در خصوص وام بدون ضامن وجود دارد، نحوه به کارگیری آن است؛ در شرایطی که قیمت خودرو در بازار کمتر از 100 میلیون تومان نیست و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت نیز به 32 و نیم میلیون تومان رسیده، دادن وام‌های اینچنینی ممکن است باعث هجوم تازه پول‌ها به سمت بازارهای دارایی مانند ارز و طلا شود. بنابراین نوسان قیمتی در این بازارها دور از ذهن نخواهد بود.
وام بدون ضامن؛ تغییر در مختصات بازار
قرار است از انتهای سال جاری یا از ابتدای سال آتی وام بدون ضامن به «شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعب بانک‌های ذی‌ربط حقوق پرداخت می‌کنند، در صورتی که در رتبه اعتباری A، B و C باشند» پرداخت شود. اگرچه که در این مدل از وام‌دهی قرار است سوابق اعتبارسنجی افراد مدنظر قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد راهی رو به جلو برای کاهش صف متقاضیانی باشد که مدت‌ها در انتظار دریافت وام مانده‌اند؛ چراکه در این صورت افرادی که واجد شرایط دریافت وام هستند، بدون مانع به وام درخواستی خود می‌رسند بنابراین زمان انتظار برای متقاضیانی که در گروه‌های عنوان شده نبودند، افزایش یافته و به صورت خودکار از صف خارج می‌شوند.
تعداد وام‌گیرنده‌ها چقدر است؟
از تعداد کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که مشمول وام بدون ضامن می‌شوند، اطلاعات درستی در دست نیست. اما با استناد به گزارش سازمان امور استخدامی در آذر سال جاری کل کارمندان قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، نهادهای مختلف و سایر دستگاه‌های اجرایی که مشمول طرح جدید نظام بانکی می‌شوند بدون درنظر گرفتن تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیرانش، دو میلیون و 116 هزار و 421 نفر است.
حال اگر وام درخواستی این تعداد از افراد، حداقل 50 و حداکثر 100 میلیون تومان باشد در این صورت نیاز است که منابعی به میزان 105 هزار و 821 میلیارد تومان و 211 هزار و 642 میلیارد تومان توسط بانکها برای وام بدون ضامن تخصیص داده شود.
علاوه بر وام بدون ضامن، پیش‌تر بانکها به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن مکلف شده بودند.
برآیند دو اقدامی که قرار است به زودی در نظام بانکی کلید بخورد، پرداخت حدود 571 هزار میلیارد تومان (باز هم تاکید می‌شود که همه واجدین شرایط در این رقم لحاظ نشده است) توسط بانکها بدون اینکه پتانسیل‌های تامین مالی از بازار سرمایه مدنظر سیاستمداران قرار بگیرد، است.
این امر می‌تواند به ناترازی بانکها دامن زده و تورم‌های بالاتری ایجاد کند. به خصوص آنکه بر اساس داده‌های بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی تا نیمه نخست سال جاری نیز فزاینده بوده است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید