به گزارش بانک اول به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۷۵ تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ و شماره ۱۰۸۳ تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز ۱۷ اسفند هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
پس از بحث و بررسی موضوع و طرح نظرات موافق و مخالف با مفاد هریک از آرای مزبور، در نهایت اکثریت اعضای هیات عمومی ضمن اعلام رأی شماره ۵۷۵ تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح اعلام کردند که رأی شماره ۱۰۸۳ تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ هیات عمومی واجد ایراد بوده و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.
براساس رأی شماره ۵۷۵ تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در جلسه تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ هیات عمومی به عنوان رأی صحیح اعلام شد، مقرر شده است که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی باید براساس موازین مربوط به قانون کار و برمبنای مصوبات شورای عالی کار صورت گیرد و با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ششم اسفند ۱۳۷۰ این مبلغ برای هر یک از کارگران به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش خواهد بود./ایرنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید