به گزارش بانک اول بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آن تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند.
بر اساس این بخشنامه، برای تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.
برای این منظور، سامانه‌هایی تدارک یافته و وب‌سرویس‌هایی برای تبادل اطلاعات فی‌مابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز فی‌مابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرآیند یادشده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.
با آماده شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح فوق‌الاشاره، تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حساب‌های سپرده بانکی اشخاص به حساب‌های تجاری و غیرتجاری ضروری می‌نمود. در این راستا، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تدوین شد که در جلسه ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ هیات عامل بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد و نسخه‌ای از این دستورالعمل ارسال شد.
بر اساس این دستورالعمل تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند.
حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (۴) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل می‌شود. غیرتجاری شدن حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چارچوب رویه‌های مذکور در همان ماده میسر است.
مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه نماید. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده می‌کنند، یک سال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه کند.
مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نمی‌باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکا، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند.
شایان ذکر می‌داند، درخواست خروج هریک از شرکا از حساب تجاری مشترک، پس از طی رویه‌های مذکور در ماده (۹) دستورالعمل میسر است.
در دستورالعمل مذکور و در رابطه با خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص کنترل‌هایی در نظر گرفته شده است. براین اساس هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات می‌باشد. انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفاً از محل حساب تجاری امکان‌پذیر است.
هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری می‌باشد. مگر آن‌که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد. این مهم بر صدور هرگونه ضمانت‌نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی نیز تسری دارد.
برای صاحبان حساب‌های تجاری مشوق‌های بانکی به شرح مذکور در ماده (۱۶) دستورالعمل در نظر گرفته شده که مؤسسه اعتباری با لحاظ‌داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری موظف به کاربست آنهاست.
واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل در نظر گرفته شده است./همشهری
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید