جمعه, 28 اردیبهشت 1403 2024,May

تکذیب اعلام شماره حساب برای واریز وجه المصالحه ریالی صادرکنندگان

20 مهر 1401
تکذیب اعلام شماره حساب برای واریز وجه المصالحه ریالی صادرکنندگان

به گزارش بانک اول روابط عمومی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: با توجه به گسترش شایعاتی دال بر اعلام شماره حساب خزانه کل کشور به منظور واریز وجه‌المصالحه ریالی صادرکنندگان دارای مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷، مقتضی است صادرکنندگان مشمول، تا زمان اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت ایران و درج در وبسایت این سازمان، از واریز وجه به هر حساب دیگری خودداری کنند.

بدیهی است در صورت بروز اشتباه در واریز وجوه به سایر حساب‌های غیرمرتبط، مسئولیت این اقدام متوجه واریز کننده وجه خواهد بود.

گفتنی است، چندی پیش در راستای تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات ایفا نشده، پیشنهاد رفع مشکل ارزی چندسال معطل صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه ریالی از سوی کمیته اقدام ارزی ارائه و توسط کمیته موضوع ماده (۲) شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید./مهر

اخبار مرتبط
اگر شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت کند، روزهای غیرکاری هفته در کل کشور مثل شرایط فعلی تهران به دور روز افزایش پیدا می‌کند؛ خانوارها وقت بیشتری برای دورهم بودن دارند، آرزومندان خواب در صبح روز جمعه به مراد دلشان می‌رسند و از این به بعد احتمالاً آرزوی خواب در صبح روز یکشنبه را خواهند داشت! فعالان اقتصادی نیز با افزایش مطابقت تعطیلات هفتگی کشور با جهان می‌توانند بیشتر و بهتر به تجارت و امور اقتصادی بپردازند.
در سال‌جاری دریافت لاستیک دولتی با کمی تغییرات همراه بوده و برای دریافت این محصول باید مدارکی مانند برگ سبزخودرو، کارت ماشین و کارت ملی صاحب خودرو را داشته باشیم و به نشانی اینترنتی kala.ntsw.ir مراجعه کنیم.
به نظر می‌رسد که تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در اقتصاد بی‌تاثیر نبود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته در ایام کرونا ثابت شد که خیلی از شاخ و برگ‌های دولت زیادی است و می‌توان خیلی از کارها را به راحتی پیش برد. رشیدی‌کوچی در خصوص اینکه چه کسانی مخالف تعطیلی شنبه‌ها بودند، گفت: آن طیفی که خیلی تلاش می‌کردند تا شنبه تعطیل نشود، برخی از دوستان جبهه پایداری بودند و همچنین عزیزانی که نگاهشان به دولت خیلی نزدیک است. به نظر می‌رسید که نگاه دولت تعطیلی پنج‌شنبه بود.
در لایحه جدید دولت، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این شکل اصلاح شده که در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمی‌کند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود. طبیعی‌ست که بازهم اگر کارگاه تعطیل شود یا کار خاتمه یابد، قرارداد قابل خاتمه یافتن است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات