دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403 2024,April

واگذاری داروخانه های دولتی به بخش خصوصی ممنوع شد

25 آبان 1401
واگذاری داروخانه های دولتی به بخش خصوصی ممنوع شد

به گزارش بانک اول بهرام عین ‌اللهی امروز چهارشنبه در همایش معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد با اشاره به طرح دارویار، اظهار کرد: این طرح جلوی تخصیص بی حساب و کتاب ارز ترجیحی، تعارض منافع و قاچاق دارو را گرفت.

وی با بیان این که ما تابع قانون هستیم، تصریح کرد: نمایندگان مجلس شرط کرده بودند که قیمت دارو نباید افزایش یافته و نرخ آن باید مانند شهریور سال ۱۴۰۰ باشد که بهترین راه برای تحقق آن اجرای طرح دارویار بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در طرح دارویار همه اجزا برنامه ریزی و پیش بینی شده بود، تصریح کرد: مبحث دارو، بسیار پیچیده است و از همه کسانی که صنایع دارویی را در این شرایط سرپا نگه داشتند، قدردانی می‌کنیم؛ چراکه تحریم ها را بی اثر کردند.

دکتر عین اللهی ضمن تاکید بر اینکه در سازمان غذا و دارو تعارض منافع و سوءاستفاده، خط قرمز ما محسوب می شود، تصریح کرد: مسئولان غذا و دارو در مرکز و استان ها بدانند که کوچکترین سوءاستفاده تحمل نخواهد شود و اغماضی هم صورت نخواهد گرفت.

ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه تولید دارو

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه تولید دارو تاکید کرد و گفت: باید از کشور وارد کننده دارو به کشور صادر کننده دارو تغییر جهت دهیم.

فرآیند توزیع دارو باید بر اساس آمایش سرزمینی صورت گیرد

دکتر عین ‌اللهی با تاکید بر اینکه برای داروسازان منافع ملی باید در اولویت باشد نه منافع محلی، افزود: فرآیند توزیع دارو باید بر اساس آمایش سرزمینی صورت گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: باید سیستم های نوین نظارتی در سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار گرفته و نظارت ها مستمر باشد و هیچ داروخانه بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.

بر اساس گزارش سایت وبدا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان عنوان کرد: در شرایط فعلی باید در تمام زمینه‌های بهداشتی و درمانی، به صورت جهادی و شبانه روزی کار کنیم./ایسنا

اخبار مرتبط
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: هر نوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.
گفتنی است صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها استفاده می‌کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی،عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می‌شوند.
این شرکت همچنین بار دیگر تاکید کرده که تمام شهروندان باید در هنگام سوخت‌گیری به مسائل ایمنی توجه کنند، کارت‌های هوشمند سوخت موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت صرفاً برای سوخت‌گیری موارد اضطراری در نظر گرفته شده است و بهتر است شهروندان با رعایت دقت و نکات ایمنی، از کارت سوخت شخصی خود استفاده و از در اختیار گذاشتن کارت سوخت شخصی خود به دیگران جدا خودداری کنند.
به کمک این طرح دیگر نیازی به حمل کارت‌های فیزیکی و نگرانی گم شدن یا فراموش کردن آنها نیستید. نسخه ‌های الکترونیکی کارت ‌ها از امنیت به مراتب بالاتری نسبت به کارت‌ های فیزیکی برخوردارند. ضمنا این طرح برای مردم هزینه‌ای ندارد و حتی با حذف کارت‌های فیزیکی، هزینه‌های دریافت و تعویض کارت‌های جدید را نیز کاهش می‌دهد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها