یکشنبه, 9 اردیبهشت 1403 2024,April

قیمت دلار بالا می رود؟

28 آذر 1402
قیمت دلار بالا می رود؟

این روزها انتقاد از ادامه سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی در حال افزایش است اما تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران از ادامه این سیاست در کوتاه‌مدت دفاع می‌کند و می‌گوید: در بلندمدت به‌دلیل اینکه ممکن است ناترازی‌های اقتصادی موجب تورم داخلی شود، نرخ ارز نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند.

به گزارش بانک اول ، از زمان ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، او سیاست کنترل نرخ ارز را با وعده تثبیت اقتصادی دنبال کرده و برخی کارشناسان این سیاست او را به چالش کشانده و می‌گویند: جمع‌شدن فنر ارزی در آینده دردسرساز خواهد بود. او و مدافعان سیاست تثبیت ارزی اما با اشاره به حفظ ثبات در بازار ارز و جلوگیری از جهش آن می‌گویند نباید این سیاست را کنار گذاشت.

ماجرا چیست؟

رحمانی می‌گوید: در بلندمدت نباید سیاست ارزی داشته باشیم و تنها هدف‌گذاری ما باید روی تدوین سیاست پولی باشد و تصمیم‌گیری ارزی باید در چارچوب سیاست پولی تصمیم‌گیری شود. این اقتصاددان سیاست تثبیت ارزی در سال۱۴۰۱ را یک تصمیم خوب می‌داند و یادآور می‌شود: کنترل بازار ارز باید با کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت همراه شود و علاوه بر این سیاست بهبود روابط با کشورهای خارجی هم مؤثر است و در دوره فعلی هم باید این سیاست‌ها با هماهنگی یکدیگر اعمال شود تا کارایی داشته باشد.

وی افزود: برای مدت کوتاهی در دوره اخیر سیاست تثبیت به معنی تحت کنترل گرفتن بازار ارز نه ثابت نگه داشتن نرخ ارز، اقدام خوبی است که بانک مرکزی به سمت آن حرکت کرده است. بنابراین اگر از من سوال کنند سیاست تثبیت برای اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم خوبی بود، معتقدم بله، در کوتاه مدت و به طور موقت باید این اقدام صورت می‌گرفت. اما مسئله اینجاست که اجرایی شدن سیاست تثبیت، تنها با سیاست ارزی ممکن نیست و باید سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز با این سیاست همراه باشد.

او ادامه داد: در واقع اگر سیاست پولی و مالی دولت با سیاست تثبیت بانک مرکزی همراه نباشد، بانک مرکزی امکان تحقق آن را ندارد. بنابراین کنترل بازار ارز باید با کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت همراه شود. علاوه بر این سیاست بهبود روابط با کشورهای خارجی نیز در این زمینه موثر است و در دوره فعلی هم باید این سیاست‌ها با هماهنگی یکدیگر اعمال شود تا کارایی داشته باشد.

رحمانی گفت: فکر می‌کنم در هماهنگی سیاست مالی دولت و مجلس و همراهی نظام بانکی در تسهیلات دهی، با سیاست تثبیت مشکل وجود دارد و اگر این موارد نیز حل شود، سیاست تثبیت بانک مرکزی می‌تواند به اهداف خود برسد. پس توصیه من این است که سیاست مالی هم با سیاست بانک مرکزی همراه شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه وقتی فردی در جایگاه مسئول بنشیند، خیلی تفاوت می‌کند با کارشناسی که از بیرون به مسائل نگاه می کند، افزود: بنابراین در انتقاد به مسئولان بانک مرکزی باید به این مسئله توجه داشته باشیم. من در جریان هستم که انتقاداتی که به بانک مرکزی مطرح می‌شود، به رئیس کل می‌رسد و وی این موارد را مطالعه می‌کند، اما به دلیل اینکه ایران در معرض ریسک‌های زیادی است، تلاش شده با احتیاط عمل شود.

رحمانی ادامه داد: سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز در کشورهایی مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، صرفا در ثابت نگه داشتن نرخ خلاصه نمی‌شود و به طور خاص مسئله خروج سرمایه و مدیریت جریان ورودی و خروجی سرمایه برای این کشورها بسیار مهم و اثرگذار است و ابتکار آن‌ها در این زمینه است که در غیر این‌ صورت ثابت نگه داشتن نرخ شدنی نیست.

وی با اشاره به نبود اتفاق نظر درباره نرخ ارز بنیادین اقتصاد ایران در میان اقتصاددانان، افزود: پس مسئله ما باید این باشد که تداوم و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز، با چه نرخی شدنی است. معتقدم بانک مرکزی نباید نرخ اسمی ارز را ثابت نگه دارد، بلکه باید بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز حقیقی متمرکز شود؛ یعنی وقتی تورم ماهانه کشور حدود ۲ تا ۲.۵ درصد است، نرخ ارز نیز باید در همین حدود به طور ماهانه و سالانه تعدیل شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه نرخ بهره آن طور که باید در اقتصاد ایران کار نمی‌کند، گفت: هرچند تعیین سیاست نرخ بهره ضروری است ولی در کنار آن باید سیاست‌های دیگری نیز در دستور کار قرار بگیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حل مشکلات ناترازی نظام بانکی و تعدیل شعارهای توسعه‌ای دولت است. بنابراین کارکرد سیاست پولی در اقتصاد ایران نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید به طور همزمان اجرایی شود. من فکر می‌کنم مسئله خروج سرمایه در کشور به کارکرد نظام پولی برمی‌گردد که به یکباره برای عده‌ای سرمایه ایجاد می‌کند و می توانند آن را با خروج سرمایه از کشور خارج کنند.

اخبار مرتبط
طی جلسه معاملاتی امروز یک شنبه 9 اردیبهشت ماه 1403و در دو حراج عمده و خرد، مجموعا 250 قطعه شمش طلای استاندارد از سوی صادرکنندگان عرضه شد. میانگین قیمت شمش های طلای معامله شده در این روز، 4 میلیارد و 388 میلیون تومان به ثبت رسید.
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 97 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 27 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
زمان جلسه حراج از ساعت 12 تا 16 است و وجه‌الضمان مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال (3،500،000،000 ریال) به‌ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضی خرید می‌تواند تا ساعت 24 روز دوشنبه دهم اردیبهشت سال 1403 مبلغ وجه‌الضمان را پرداخت کند.
رصد بازار سکه و طلا طبق آخرین معاملات انجام شده تا لحظه انتشار این گزارش نشان می‌دهد که بازار همچنان در مسیر کاهش قرار دارد. ضمن اینکه بازار جهانی نیز امروز (یکشنبه) تعطیل بوده و تاثیر چندانی بر روند بازار داخل نداشته است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها