طبق گفته مدیران عامل بانکها و موسسات خصوصی جرائم مالیاتی وضع‌شده کاملا ناحق و غیرقانونی بوده و وصول قهری آن شبکه بانکی را دچار مشکل می کند.
به گزارش بانک اول مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با توجه به مفاد قانون جهش تولید مسکن و دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی برای وصول جرائم مربوطه شدند.
در بخشی از این نامه خطاب به محمد مخبر آمده است: ظاهرا در گزارش‌های ارائه‌شده به حضرتعالی استنکاف بانکها از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن با استنباط نادرست از قانون مفروض و مسلم تلقی شده است.
در حالی‌که متاسفانه در تنظیم و ارائه این گزارش نظریات و پاسخ‌ها یا دفاعیات بانک‌های ذیربط لحاظ نشده و گزارش‌های موصوف قطعا منطبق بر واقع نبوده است.
ضمن آنکه پرداخت نشدن تسهیلات موردنظر واقعا به‌منزله استنکاف بانکها از اجرای قانون نبوده و حسب دستورالعمل ذی ربط، وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ متقاضی را برای اخذ تسهیلات به بانکها معرفی نکرده است و هیچ دلیلی برای استنکاف بانکها برای اعطای تسهیلات به وجود نیامده است.
پرداخت تسهیلات بانکی فرآیند خاصی دارد
در ادامه این نامه همچنین آمده است: برخلاف صندوقهای پرداخت، عملکرد بانکها نیز مبتنی بر پرداخت تسهیلات است و پرداخت تسهیلات بانکی نیز فرآیند خاص خود را دارد.
زیرا منابع تسهیلاتی بانکها عمدتا متعلق به مردم است و بانکها شرعا و قانونا برای حفظ سرمایه‌های مردم و به‌کارگیری آن در عملیاتی که حافظ و تأمین کننده حقوق قانونی و شرعی سپرده‌گذاران باشد مسئولیت بلامنازع دارند.
افزون بر این مطلب عدم رعایت فرآیندهای قانونی نیز خود فی نفسه تخلف بانک محسوب خواهد شد و نمی توان تسهیلات بانکی را به افرادی فاقد شرایط اعتباری لازم پرداخت کرد.
خاصه آنکه در دو ساله اول اجرای قانون هیچ متقاضی‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های خصوصی معرفی نگردیده است.
بدون معرفی مجاز به پرداخت تسهیلات نیستیم
از این روی حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، بانکها بدون معرفی وزارت راه و شهرسازی مجاز به پرداخت تسهیلات مزبور نبوده‌اند.
در بخش دیگری از نامه مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری خصوصی خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده است: براساس مستندات موجود بنا به اعلام مکتوب بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۱ مقررشد بانکها تسهیلات مسکن را فقط به متقاضیان معرفی‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت نمایند.
بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ظاهرا وب‌سرویس اختصاص یافته به این امر صرفا برای تعداد معدودی از بانکها در نیمه آذرماه سال ۱۴۰۱ شروع به کار نموده است.
بنابراین بانکها براساس اعلام بانک مرکزی مجاز نبودند خارج از سامانه وزارت راه و شهرسازی تسهیلات تکلیفی مسکن پرداخت نمایند.
بنابراین درخواست شده است آمار واقعی متقاضیان معرفی‌شده به شبکه بانکی کشور از تاریخ راه‌اندازی تاکنون به‌تفکیک هر بانک اعلام و بررسی شود چه تعداد از متقاضیان معرفی‌شده واجد شرایط دریافت وام به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه مورداشاره معرفی و موفق به گرفتن تسهیلات مسکن نشده‌اند و در موارد عدم اقدام دلایل اعلامی چه بوده است؟
این وصول به جامعه شوک می دهد
مدیران عامل بانکها و موسسات خصوصی ضمن تکذیب هرگونه استنکاف بانک‌های خصوصی از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن گفته‌اند: جرائم مالیاتی وضع‌شده کاملا ناحق و غیرقانونی بوده و وصول قهری این مبالغ شبکه بانکی کشور را دچار مشکل کرده و شوک ناشی از آن به بخش‌های دیگر اقتصادی تسری خواهد یافت.
نویسندگان این نامه در پایان اعلام کرده‌اند: با توجه به عدم قصور بانک‌های خصوصی ، درخواست می‌نماید ضمن صدور دستور توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی برای وصول ناحق جرائم موردبحث، هیأتی مستقل را منصوب فرمایید تا با همکاری نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با بررسی مستندات قانونی و آمار واقعی در سامانه جامع مسکن بر اساس قانون، میزان واقعی تعهد اجرا نشده هریک از بانکها و موسسات اعتباری ذیربط از زمان شروع به کار سامانه جامع مسکن را تعیین و به مراجع ذیربط اعلام فرمایند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید