دریافت‌های نقدی و کارت به کارت از سوی صاحبان برخی مشاغل از جمله پزشکان، طلافروشان، دلالان خودرو و حتی سوپرمارکت ها، سازمان امور مالیاتی را بر آن داشت تا صنوف را ملزم به ثبت صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان کند؛ البته قرار نیست رقم مالیات افزایش یابد.
به گزارش بانک اول مالیات به عنوان یکی از بهترین روش‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود که کشورهای پیشرفته از دهه‌های گذشته این اقدام را در دستور کار قرار داده‌اند.
فرارهای مالیاتی از سوی بسیاری از صنوف، دولت را بر آن داشت تا مشاغل را ملزم به ثبت صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان کند. قرار نیست مالیات افزایش پیدا یابد که بهانه‌ای برای دریافت‌های بیشتر از مشتریان باشد اما باید تمهیدات لازم برای دور زدن قانون اندیشیده شود.
کارشناسان معتقدند با پرداخت مالیات، سطح اقتصادی کشور بالا می‌رود، رونق اقتصادی افزایش می‌یابد، واردات کاهش پیدا می‌کند و تورم کنترل می‌شود.
با این حال همواره مشاهده می‌شود که برخی افراد، صنوف و مشاغل به ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. عجیب آنکه فرارهای مالیاتی در مشاغل پردرآمدی همچون پزشکان، طلافروشان و دلالان دیده می‌شود که به نارضایتی عمومی می‌انجامد. حتی بعضی سوپرمارکتی‌ها به بهانه خراب بودن دستگاه پوز، از مشتریان می‌خواهند تا مبلغ خرید را به صورت نقدی بپردازند.
برخی پزشکان و طلافروشان نیز به منظور فرار مالیاتی، بیماران و مشتریان را مجبور به پرداخت نقدی یا کارت به کارت می‌کنند. اگر چه سازمان امور مالیاتی تمامی حساب‌های مرتبط با افراد را تحت نظر دارد و اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد به عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی می‌شود، اما دور زدن قانون از سوی برخی مشاغل با هدف عدم پرداخت مالیات در سال‌های اخیر به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
سال ۱۴۰۲ برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور به ۵۱ درصد رسید و سهم نفت ۲۹ درصد تعیین شد. در حال حاضر با توجه به شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم مالیات از بودجه ۱۴۰۳ به ۶۱ درصد افزایش یافته و سهم نفت به ۲۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. ۲۵.۳ درصد نیز برای دارایی‌های سرمایه‌ای شامل اموال منقول و غیرمنقول مازاد در نظر گرفته شده است.
در بودجه سال ۱۴۰۳ مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده است بیشترین سهم را از درآمدهای مالیاتی دارند؛ به گونه‌ای که سال آینده پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی ۴۹.۸ درصد افزایش یابد که از این میزان افزایش ۵۳ درصد آن از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات حاصل می شود و حدود ۳۲ درصد نیز از مالیات بر ثروت و درآمدها به دست می آید.
داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - ضمن تاکید بر اینکه به اشخاص حقیقی و تولیدکنندگان فشار مالیاتی وارد نمی‌شود، گفته است: ضرایب مالیاتی یا نرخ مالیاتی را بالا نبرده‌ایم و نرخ های مالیاتی در همه بخش‌ها اعم از حقوق و دستمزد، ارزش افزوده، شرکت ها همه ثابت هستند./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید