پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1403 2024,May

فرمول جدید برای پرداخت حقوق کارگران؛ دستمزد منطقه‌ای تصویب نشد

26 دی 1402
فرمول جدید برای پرداخت حقوق کارگران؛ دستمزد منطقه‌ای تصویب نشد

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.

به گزارش بانک اول  در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه‌ای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.

تسنیم در گزارشی اعلام کرده است: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار و مقرر شد تا بررسی های لازم در شورای عالی کار تشریح شود.

محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، درباره کمیته مزد گفته است:در جلسه ای که برگزار شد به موضوع مزد منطقه‌ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد, نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه‌ای به دلایل بسیار مخالفت کردند.

وی دلایل مخالفت را ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: با اجرای مزد منطقه‌ای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری دچار مشکل می‌شود؛ در عین حال نمایندگان کارگری خواستار اجرای بندهای یک و دو ماده ۴۱قانون کار قبل از اجرای مزد منطقه‌ای شدند.

باقری ادامه داد: به دولت گفتیم چرا دستمزد منطقه‌ای را برای کارمندان زیرمجموعه خود اجرا نمی‌کند و فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است؛ چرا در مورد مالیات، سیاست‌های منطقه‌ای برقرار نیست به این شکل که مثلاً مزدبگیران را در مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف کنند. یا اینکه چرا تولید ثروت و توزیع ضریب جینی در کشور متوازن نیست.

وی تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.

باقری با تأکید بر اینکه ورود به بحث سبد معیشت در جلسه ای که گذشت انجام نشد گفت: فقط بحث مزد منطقه ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.

احمد غریوی, مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری اولین نشست کمیته مشورتی دستمزد سال ۱۴۰۳خبر داد.

وی اعلام کرد: براساس مصوبات نشست ۳۳۲شورای عالی کار مبنی بر استفاده از پژوهش‌ها و یافته‌های مطالعات صورت‌گرفته در زمینه تعیین دستمزد و بررسی ابعاد مختلف آن، کمیته مشورتی دستمزد، امروز دوشنبه ۲۵دی‌ ماه ۱۴۰۲ با محوریت معاونت روابط کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و سایر صاحب‌نظران در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.

غریوی افزود: پس از بررسی و تبادل‌نظر نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) در زمینه پیشنهادات ارائه‌شده، مقرر گردید مباحث تکمیلی در جلسات بعدی مطرح و نتیجه پس از جمع‌بندی در جلسه آتی شورای عالی کار ارائه شود./خبرانلاین

اخبار مرتبط
اگر شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت کند، روزهای غیرکاری هفته در کل کشور مثل شرایط فعلی تهران به دور روز افزایش پیدا می‌کند؛ خانوارها وقت بیشتری برای دورهم بودن دارند، آرزومندان خواب در صبح روز جمعه به مراد دلشان می‌رسند و از این به بعد احتمالاً آرزوی خواب در صبح روز یکشنبه را خواهند داشت! فعالان اقتصادی نیز با افزایش مطابقت تعطیلات هفتگی کشور با جهان می‌توانند بیشتر و بهتر به تجارت و امور اقتصادی بپردازند.
در سال‌جاری دریافت لاستیک دولتی با کمی تغییرات همراه بوده و برای دریافت این محصول باید مدارکی مانند برگ سبزخودرو، کارت ماشین و کارت ملی صاحب خودرو را داشته باشیم و به نشانی اینترنتی kala.ntsw.ir مراجعه کنیم.
به نظر می‌رسد که تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در اقتصاد بی‌تاثیر نبود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته در ایام کرونا ثابت شد که خیلی از شاخ و برگ‌های دولت زیادی است و می‌توان خیلی از کارها را به راحتی پیش برد. رشیدی‌کوچی در خصوص اینکه چه کسانی مخالف تعطیلی شنبه‌ها بودند، گفت: آن طیفی که خیلی تلاش می‌کردند تا شنبه تعطیل نشود، برخی از دوستان جبهه پایداری بودند و همچنین عزیزانی که نگاهشان به دولت خیلی نزدیک است. به نظر می‌رسید که نگاه دولت تعطیلی پنج‌شنبه بود.
در لایحه جدید دولت، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این شکل اصلاح شده که در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمی‌کند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود. طبیعی‌ست که بازهم اگر کارگاه تعطیل شود یا کار خاتمه یابد، قرارداد قابل خاتمه یافتن است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها