جمعه, 7 اردیبهشت 1403 2024,April

هشدار پلیس فتا درباره خرید سیم‌کارت

11 بهمن 1402
هشدار پلیس فتا درباره خرید سیم‌کارت

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص "پنهانی هویت و نامشخص بودن هویت سیم‌کارت‌ها" انجام شده است، گفت: تا قبل از احراز هویت فرد، سیم‌کارت خریداری‌شده فعال نشود.

به گزارش  بانک اول سردار وحید مجید؛ رئیس پلیس فتای فراجا اظهار کرد: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، معاونت قضائی دادستان‌کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات؛ الزاماتی در خصوص رفع ابهام مالکان سیم‌کارت در چارچوب قانونی ایجاد شده است.

وی افزود: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی الزاماتی مانند سوءاستفاده از مالکیت سیم‌کارت دیگران و مواردی که هنگام انتقال سیم‌کارت دائمی و موقت از فردی به فرد دیگر باید کاملاً مشخص شود؛ ایجاد شده است که این امر باعث قانونمند شدن پاسخگو بودن مالک سیم‌کارت به مالکیت سیم‌کارتش که در اختیار دیگران قرار گرفته است، می‌پردازد و اقدام پیشگیرانه در خصوص حوزه برخورد با این‌گونه جرایم را رقم می‌زند.

سردار مجید در ادامه با اشاره به اینکه قریب ۷۰ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان است، تصریح کرد: سهل‌انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم‌کارت‌های تحت مالکیتشان آن‌ها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پرونده‌های قضائی می‌کند.

وی افزود: در این خصوص عده زیادی از مردم به‌دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم‌کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم‌کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیم‌کارت می‌کنند و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ برخی نیز سیم‌کارت را دور می‌اندازند و سیم‌کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم‌کارت قبلی را امحاء کنند.

این مقام ارشد سایبری نسبت به اجاره سیم‌کارت ابراز نگرانی کرد و در این باره به مردم هشدار داد: نگرانی ما از سیم‌کارت‌هایی است که افراد در اختیار دیگران قرار می‌دهند یا آن را اجاره می‌دهند؛ برابر قانون مسئولیت هر جرم و تخلفی که با سیم‌کارت انجام شود، به‌عهده مالک آن است و اگر سیم‌کارت مفقود یا دزدیده شود نیز بلافاصله باید موضوع اطلاع داده شود و سیم‌کارت مذکور مسدود شود؛ و در برخی موارد نیز متأسفانه شاهد آن هستیم که افراد سودجو و فرصت‌طلب به‌ازای پرداخت مبالغی اقدام به اجاره سیم‌کارت‌های دیگران می‌کنند و اقدامات مجرمانه خود را از این طریق انجام می‌دهند.

رئیس پلیس فتای فراجا با تأکید به اینکه مردم به هیچ عنوان نباید سیم‌کارت خود را به افراد غریبه واگذار کنند یا اجاره دهند، گفت: در صورت چنین کاری، مسئولیت هر اقدام مجرمانه‌ای که با سیم‌کارت انجام شود، به‌عهده مالک خواهد بود.

سردار مجید خبر داد: در زمان حاضر ۳۶ درصد از جرایم سایبری متوجه کلاهبرداری‌های اینترنتی است که در معاملات و خریدهای اینترنتی در بستر خریدهای آن‌لاین در شبکه‌های اجتماعی داخلی، خارجی و وبگاه‌های مرتبط با خرید و فروش اینترنتی صورت می‌گیرد؛ دلیل این جرایم تمرکز بر بازار آن‌لاین آگهی‌محور است زیرا افراد در حوزه‌های مختلف آگهی‌ها را از کسانی دریافت می‌کنند که تخصص لازم را ندارند و یا استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور خاطرنشان کرد: با توجه به الگوریتم جرم که پلیس در تجارب عملیاتی به آن رسیده است یکی از مهم‌ترین موارد موضوع سیم‌کارت‌هایی است که هویت پنهان در بازارهای آن‌لاین خریدهای اینترنتی دارند.

وی ضمن بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص "پنهانی هویت و نامشخص بودن هویت سیم‌کارت‌ها" انجام شده است؛ تصریح کرد: تا قبل از احراز هویت فرد، سیم‌کارت خریداری‌شده فعال نشود و این امر باید از سوی اپراتورهای تلفن همراه و شهروندان مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود.

سردار مجید از هموطنان خواست موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به‌آدرس
www.cyberpolice.gov.ir
با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند. /تسنیم

اخبار مرتبط
رئیس سازمان حج و زیارت از واریز ارز مورد نیاز حج تمتع۱۴۰۳ از سوی بانک مرکزی به حساب این سازمان خبر داد و درباره اعتراض‌هایی که به قیمت حج امسال شده است، گفت: هزینه ارزی حج نسبت به سال گذشته ۳۱۹ دلار کمتر است، تغییرات نرخ ارز و بلیت هواپیما موجب همپوشانی در هزینه‌ها شده است.
وزارت رفاه ضمن هشدار از هموطنان خواست به منظور جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری به اخبار فاقد اعتبار در این حوزه توجهی نداشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان با بیان نقش و اهمیت ویژه این استان در درآمدهای کشور خاطرنشان کرد: اصفهان پس از تهران، رُتبه دوم را تامین درآمدهای مالیاتی دارد اما در دریافت اعتبارات رُتبه هفتم و در تملک دارایی‌ها رتبه شانزدهم کشور است.
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها