یکشنبه, 27 خرداد 1403 2024,June

خدمات بانکی خریداران متخلف محدود می‌شود

23 اسفند 1402
خدمات بانکی خریداران متخلف محدود می‌شود

اطلاعات دریافتی حاکی است؛ بانک مرکزی اسامی خریداران ارز مسافرتی را که سهمیه ارز را تحویل گرفته ولی بلیط‌شان را کنسل کرده‌اند، دریافت کرده است و بناست تغییرات مهمی در خدمات بانکی به این افراد اعمال شود.

به گزارش بانک اول  از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در ایام نزدیک به سال نو، در سال جاری و سنوات قبل، افزایش تقاضا در بازار ارز است که موجب تشدید دلالی‌ و سوداگری هم می‌شود.

یکی از دلایل افزایش تقاضا، خرید ارز به‌منظور سفرهای خارجی است؛ بانک مرکزی برای تأمین نیاز ارز مسافران و البته جلوگیری از سوداگری در روزهای قبل سهمیه ارز مسافرتی را افزایش داد تا نیازهای ارزی واقعی از طریق بازار رسمی پوشش داده شود.

افزایش سهمیه ارز مسافرتی موجب شد منتقدان این سیاست را ابزاری برای توزیع رانت و حراج منابع ارزی اعلام کنند درحالی که بانک مرکزی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام و تأکید دارد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به‌عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف‌شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

در عین حال برخی مدعی شدند که افزایش سهمیه ارز مسافرتی از 500 یورو به 1000 یورو موجب شده است برخی با خرید بلیط ارزان‌قیمت از گیت فرودگاه عبور کنند و سهمیه ارز مسافرتی را دریافت کنند ولی سوار هواپیما نشوند و با عودت بلیط و پرداخت هزینه کنسلی سود 20میلیونی مابه‌التفاوت ارز مسافرتی و آزاد را به جیب بزنند.

اما اطلاعات دریافتی بیانگر آن است که بانک مرکزی به‌منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی از افراد از ارز مسافرتی، طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین‌المللی کشور، اسامی مسافرانی را که ارز مسافرتی دریافت کرده‌اند اما بلیط پرواز خود را لغو کرده‌اند، درخواست نموده است. بانک مرکزی در نظر دارد در صورت عدم عودت ارز توسط این اشخاص، محدودیت‌های بانکی برای آنها اعمال نماید.

به گزارش سایت طلا، بانک مرکزی قبلاً تأکید کرده بود که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به‌طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاءشده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام‌شده در بازار رسمی ارز کشور است.

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به‌گونه‌ای طراحی شده است تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌‌های بین‌المللی کشور" پرداخت شود؛ ازاین‌رو ادعای مطرح‌شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال 1402، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی(ع) و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است، لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به‌عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف‌شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است،


بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است، در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نمی‌شود بلکه متقاضیان را به‌سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه بر افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیر‌رسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

غلامرضا مرحبا نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با افزایش سهمیه ارز مسافرتی از 500 به 1000 یورو و تأمین نیازهای ارزی مسافران توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند، چرا که زمان سفرهای نوروزی است و مردم برای مسافرت‌های خارجی نیاز به ارز دارند و از طرفی نیز به‌دلیل پرداخت پاداش و عیدی درآمد بخشی از مردم افزایش پیدا می‌کند که از آن‌ها عده‌ای به‌سمت بازار ارز و طلا و سکه می‌روند و تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه ارز مسافرتی در کل مبلغ بسیار اندکی از سبد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم چند میلیون دلاری ارز مسافرتی از سبد 80 میلیارد دلاری تخصیص ارز سالانه کشور بسیار ناچیز است و تأمین ارز مسافرتی ذخایر ارزی کشور را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و اثر منفی ندارد؛ اما حل مشکل مردم و تأمین ارز موردنیاز مردم جزو رسالت‌های بانک مرکزی است و از افزایش حجم تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب در بازار غیررسمی جلوگیری می‌کند.

مرحبا با تأکید به اینکه بانک مرکزی با تأمین ارز مسافرتی به یکی از رسالت‌های خود عمل کرده است، گفت: این تصمیم برکاتی دارد که مهمترین آن‌ها کنترل تقاضای ارز در بازار غیررسمی است و به مدیریت بازار ارز که بر اقتصاد و معیشت 80 میلیون نفر تأثیر دارد کمک بسزایی می‌کند.

روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که سهمیه ارز مسافرتی با ورود رئیس جمهور به موضوع، متوقف می‌شود اما این خبر از سوی خبرگزاری دولت و مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی تکذیب و اعلام شد: به‌خلاف اخبار نادرستی که در فضای مجازی منتشر شده است، سیاست بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مسافری تغییری نکرده است و فروش ارز مسافری هوایی به متقاضیان همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

با این حال اما درحالی که هدف و تلاش بانک مرکزی پاسخگویی نیازهای ارزی کشور از طریق مبادی رسمی است، و در همین ارتباط هم توانسته است جلوی رشد چشم‌گیر قیمت ارز را بگیرد اما اظهارنظرهای نادرست از سوی برخی افراد از جمله برخی نمایندگان مجلس موجب می‌شود بازار آزاد ارز با التهاب همراه شود.

اخبار مرتبط
طبق ابلاغیه سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی واردات طلا تا فروردین ۱۴۰۴ برقرار خواهد بود.
،‌ بازار در جریان معاملات امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.
مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران به این پرسش که چه افراد یا گروه‌هایی در تالار ارز توافقی امکان مبادله ارز خواهند داشت، این‌گونه پاسخ داد: تمام صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ که ملزم به ایفای معادل ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی خود به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز به تشخیص خودشان هستند، می‌توانند ارز ناشی از صادرات خود را در این بازار به فروش برسانند.
متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال(۳۵۰ میلیون تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه، در این حراج شرکت کنند.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها