دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403 2024,April

آیفون ۱۴ و ۱۵ اپل چگونه بدون رجیستر کردن در ایران آنتن می‌دهند

23 اسفند 1402
آیفون ۱۴ و ۱۵ اپل چگونه بدون رجیستر کردن در ایران آنتن می‌دهند

گوشی های آیفون ۱۴ و ۱۵ در ایران رجیستر نمی‌شوند و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند؛ اما چگونه بدون مشکل از خدمات اپراتوری استفاده می‌کنند؟

به گزارش بانک اول طبق آخرین اخبار حوزه گوشی های موبایل و بنا بر بخشنامه گمرک در اسفندماه سال گذشته، واردات مدل‌های جدید گوشی آیفون به کشور ممنوع اعلام شد. بر اساس این تصمیم، گوشی های تلفن‌ همراه با نشان تجاری اپل مدل آیفون ۱۴ و تمامی مدل‌های بعد از آن، از فهرست کالاهای مجاز وارداتی به کشور خارج شد؛ اما همچنان شاهد گسترش استفاده از این محصولات در کشور هستیم.

آنتن دهی آیفون ۱۴ و ۱۵ بدون رجیستر چگونه امکان پذیر است؟

طبق آخرین آمار از بازار تلفن همراه کشور، بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ با مبلغ معادل ۴۰۰ میلیون دلار به دست خریداران رسیده که بعضاً خریداران بدون کمترین مشکلی در زمینه آنتن‌دهی در حال استفاده از آنها هستند. تغییر برخی تنظیمات در مدل‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ در مقاطع زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز، موجب شده که آنتن‌‌دهی با مشکل مواجه نشود. در واقع با وجود این‌که این تلفن‌های همراه رجیستر نشده‌اند، اما قادر به فعالیت در یک بازه زمانی ۳۰ روزه هستند و این‌گونه تنظیمات سبب می‌شود تا مشکلی در آنتن‌‌دهی آنها ایجاد نشود.

همچنین دستگاه‌های مبدل سیم‌کارت‌ آیکاس (IQos) نیز به‌‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شوند. کاربرد این دستگاه‌ها به این نحو است که با قرار دادن سیم‌کارت مورد نظر در آن و متصل شدن دستگاه به گوشی موبایل، عملا تمامی امکانات یک سیم‌کارت از جمله تماس، اینترنت و… را به گوشی منتقل می‌کند. این دستگاه‌ها به‌صورت کاملاً علنی در تمامی فروشگاه‌های اینترنتی و حتی سطح بازار به فروش می‌رسند.

در ابتدا قابلیت اتصال ماهواره‌ای گوشی های آیفون تنها بهانه مسئولان برای رجیستر نشدن آیفون های ۱۴ به بالا بود که با ورود گوشی‌های اندرویدی پشتیبانی کننده از این سرویس، این موضوع نیز منتفی شد. در حال حاضر دو عامل «ارزبری بالا» و «عمل متقابل نسبت به تحریم‌ها» از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که مسئولان برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا مطرح کرده‌اند. با این اوصاف، تمامی گوشی های آیفون ۱۴ و ۱۵ موجود در بازار، مصداق کالای قاچاق بوده که به‌صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند و طبق گفته نهادهای ذی‌ربط، این ممنوعیت تاکنون موجب صرفه‌جویی ارزی بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری شده است. البته در مورد ارزبری بالای گوشی های آیفون نمی‌توان دلایل مسئولان را پذیرفت؛ زیرا در حال حاضر گوشی های به مراتب گران‌تر از آیفون ۱۴ و ۱۵ به‌صورت قانونی وارد کشور شده و رجیستر می‌شوند.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی در همان مقطع، مدیریت مصارف ارزی در حوزه تلفن همراه را به‌ تمامی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بسط داده بودند. به عقیده این افراد تا زمانی که کلیه تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با ممنوعیت مواجه نشود، عملاً مدیریت مصارف ارزی در حوزه این کالا، به‌طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

آمارها بیانگر آن بوده که تا پایان دی‌ماه بیش از یک میلیارد دلار انواع گوشی های برند اپل (اغلب آیفون ۱۳) به کشور وارد شده است. همچنین در سال جاری واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز رشد عجیبی داشته است. در واقع مطابق با اعداد و ارقام اعلامی از سوی گمرک، واردات این نوع گوشی‌ها با رشد ۶۰۰ درصدی همراه بوده است؛ به بیانی درآمد ۱۷۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ به بیش از هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که خود حکایت از مدیریت غیر صحیح مصارف ارزی دارد.

موضع گیری وزارت ارتباطات در رابطه با فعال بودن گوشی های آیفون ۱۴ به بالا

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته‌های گذشته، فعال‌ بودن برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ را مقطعی عنوان کرده بود. وی در این خصوص اظهار داشت:

برخی افراد در استفاده از تلفن‌ همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم‌کارت‌‌خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به‌عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

در نهایت می‌توان گفت سیاست‌گذاری اشتباه مسئولان و مقابله با عرضه و رجیستر یک برند آمریکایی نمی‌تواند عامل مطلوبی برای جلوگیری از رشد محبوبیت و واردات گوشی های آیفون به کشور شود و در آینده نزدیک و همزمان با عرضه جهانی آیفون ۱۶، باز هم شاهد واردات آن و خروج ارز از کشور خواهیم بود.

اخبار مرتبط
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: هر نوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.
گفتنی است صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها استفاده می‌کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی،عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می‌شوند.
این شرکت همچنین بار دیگر تاکید کرده که تمام شهروندان باید در هنگام سوخت‌گیری به مسائل ایمنی توجه کنند، کارت‌های هوشمند سوخت موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت صرفاً برای سوخت‌گیری موارد اضطراری در نظر گرفته شده است و بهتر است شهروندان با رعایت دقت و نکات ایمنی، از کارت سوخت شخصی خود استفاده و از در اختیار گذاشتن کارت سوخت شخصی خود به دیگران جدا خودداری کنند.
به کمک این طرح دیگر نیازی به حمل کارت‌های فیزیکی و نگرانی گم شدن یا فراموش کردن آنها نیستید. نسخه ‌های الکترونیکی کارت ‌ها از امنیت به مراتب بالاتری نسبت به کارت‌ های فیزیکی برخوردارند. ضمنا این طرح برای مردم هزینه‌ای ندارد و حتی با حذف کارت‌های فیزیکی، هزینه‌های دریافت و تعویض کارت‌های جدید را نیز کاهش می‌دهد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها