دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403 2024,April

چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳

11 فروردین 1403
چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ همچون سال‌های قبل از آن، با مشکلات و چالش‌های متعددی همراه بود؛ با این وجود، تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی ناپایدار همچنان اصلی‌ترین مسائل اقتصاد کشور به شمار می‌رفتند.

به گزارش بانک اول در این میان، تحریم‌های اقتصادی نیز با وجود کاهش نسبی در مقایسه با سال‌های قبل، همچنان مشکلات متعددی را در سطح اقتصاد کلان و کسب‌وکار‌های کشور ایجاد کرد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در گفت و گو با تجارت نیوز، چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال جدید را بررسی و آینده متغیر‌های مهم اقتصادی در این سال را تحلیل کرد.

ندری در ابتدا با تاکید بر این نکته که به دلیل مسائل سیاسی متعدد، پیش‌بینی سال ۱۴۰۳ چندان امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: «اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و همچنین تحولات داخلی است.

برای مثال نتیجه انتخابات در کشور آمریکا می‌تواند روی اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد؛ بنابراین پیش‌بینی بلند‌مدت امکان‌پذیر نیست.

با این حال در مجموع و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد.»

وی افزود: «چالش‌های اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و بحث کسری کسری بودجه، همه عواملی هستند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی می‌مانند و در اقتصاد ایران، برنامه‌ای برای ارتقای زیرساخت‌ها وجود ندارد؛ بنابراین ایران در سال جدید نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد بود.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و عنوان کرد: «ممکن است دولت در شرایطی بتواند نفت بیشتری بفروشد، اما احتمال آن نسبت به سال ۱۴۰۲ ضعیف‌تر است.

حتی اگر فرض کنیم در سال ۱۴۰۳ تحریم‌ها تشدید نشوند، در بخش نفت هم ظرفیت چندانی برای تولید وجود ندارد.

به همین دلیل، به نظر می‌آید که حداکثر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت در سال آینده در حدود دو تا سه درصد باشد.»

ندری در بخش پایانی این گفتگو، آینده نرخ تورم را بررسی کرد و در این باره توضیح داد: «همچنین به نظر می‌رسد که تورم نیز ادامه پیدا کند و کف نرخ تورم در سال جاری در حدود ۳۰ درصد خواهد بود.

این در حالیست که نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار می‌گیرد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ادامه پیدا کند.

با این وجود، اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاست‌های بانک مرکزی، تورم می‌تواند به بیش از این هم برسد.»

وی همچنین در پایان تاکید کرد: «ممکن است که از نظر دولت تورم ۳۰ درصدی یک دستاورد باشد، اما به هر حال همین تورم نیز مردم را آزار می‌دهد.»

اخبار مرتبط
اعزام زائران ایرانی به عمره پس از ۹ سال وقفه از سوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده و بازگشت آن‌ها به کشور تا ۲۳ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد. در این بازه قرار است حدود پنج هزار نفر به عمره اعزام شوند. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت کم‌تر از ۶ میلیون نفر در نوبت عمره هستند.
لطفی در ادامه در توضیح پیشنهاد خود در این باره گفت: طبق پیشنهاد مذکور از جدول ۹ لایحه بودجه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسر شده و به جدول ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اضافه می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
، فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی را آسان، رایگان، غیرحضوری و تنها در چند دقیقه اعلام کرد و گفت: مجوزهای الکترونیکی بر فضای وب و همچنین از طریق گوشی‌های هوشمند قابل استعلام است و نیاز به امضا ندارد و مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی " mojavez.ir " صادر نشده باشند با مشکلات مالیاتی، بانکی و خدمات دولتی مواجه خواهند شد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها