قانون بودجه امسال، دستگاه‌های متولی در حوزه یارانه‌ها را موظف کرده است که فهرست یارانه بگیران را بازنگری کنند و ضمن حذف خانوارهای غیرمشمول، خانوارهای مشمول را در فهرست بگنجانند
به گزارش بانک اول بازنگری فهرست یارانه بگیران بر اساس اطلاعات مالی خانوارها، همان اتفاقی است که دی‌ماه ۱۴۰۲ انجام شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق آزمون وسع بر پایه اطلاعات جدید و تغییر دهک بندی به صدک بندی، هم دقت سنجش وضعیت خانوارها را بالا برد و هم راهی برای حذف خانوارهای غیرمشمول از فهرست یارانه و اضافه کردن مشمولان جدید به این فهرست ایجاد کرد.
حالا، طبق الزامی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده است تا با همکاری وزارت تعاون نسبت به تجدیدنظر افرادی که یارانه آنها حذف شده و حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول اقدام کند؛ بر این اساس، دوباره باید آزمون وسع برگزار شده و فهرست یارانه بگیران به‌روزرسانی شود.
بر اساس تبصره ۸ بند ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند».
طبق قانون، باید ۳ ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، این بازنگری بر اساس اطلاعات مالی خانوارهای یارانه بگیر انجام شود و ازآنجایی‌که هنوز قانون بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ نشده، احتمالاً آزمون وسع جدید در اواخر تابستان برگزار خواهد شد.
آزمون وسع، بر مبنای اطلاعاتی تجمیع شده در پایگاه رفاه ایرانیان انجام خواهد شد و همه اطلاعات بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه و ... خانوارها در آن دخیل است. البته بخش اطلاعات اقامت و مالکیت مسکن خانوارها در این بانک اطلاعاتی همچنان نقص‌هایی دارد که تکمیل آن مشروط به تجهیز جامع سامانه ملی املاک و اسکان است و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، متولیان امر مجبور هستند سهم اطلاعات ملکی و اقامتی را در آزمون وسع پایین بیاورند که این مسئله به زیان برخی خانوارها ازجمله مستأجران خواهد بود.
شواهد تغییر سیاست‌های یارانه‌ای دولت
از زمانی که پرداخت یارانه نقدی در ایران آغاز شد، مقرر بود یارانه‌ها هدفمند شود و به حذف ثروتمندان، این منابع به نیازمندان اختصاص یابد. در حقیقت تحولات اقتصادی به‌ویژه موج‌های تورمی و کاهش قدرت معیشتی خانوارها در دورهای مختلف مانع اجرای قانون و تحقق این هدف‌گذاری شد و هزینه اجتماعی آن را تا حدی بالا برد که هیچ‌گاه سیاست‌گذاران پیگیر اجرای این قانون نشدند. این در حالی بود که ارزش یارانه نقدی نیز به‌مرور زمین به‌شدت افت کرده و به رقم ناچیزی بدل شده بود و اثر قابل‌توجهی هم بر معیشت عمده یارانه بگیران نداشت.
از دوره کرونا که پرداخت بسته‌های معیشتی و حمایت معیشتی در دستور کار دولت وقت قرار گفت، تغییر سیاست یارانه‌ای هم آغاز شد؛ اما تغییر اساسی این سیاست در دولت سیزدهم و پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومان به واقعیت پیوست.
اولین اتفاق، افزایش یارانه عمومی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۰۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۳۰۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها بود و در ادامه با مشمول کردن دهک‌های نیازمند در طرح کالابرگ، فجرانه و یسنا، عملاً بخش بزرگ‌تری از منابع یارانه به سمت اقشار مدنظر قانون هدایت شد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید