شنبه, 8 اردیبهشت 1403 2024,April

فروش لوازم خانگی دست دوم عراقی در ایران صحت دارد؟

24 خرداد 1401
فروش لوازم خانگی دست دوم عراقی در ایران صحت دارد؟

به گزارش بانک اول افزایش قیمت لوازم خانگی در دو – سه سال گذشته موجب شده است که بازار لوازم خانگی دست دوم در فضای مجازی داغ شود.

فروشندگان لوازم خانگی این وسایل را دست دوم در حد نو توصیف می‌کنند و البته برخی می‌گویند لوازم خانگی خارجی دست دومی که در این بازارها موجود است، از عراق وارد می‌شود.

محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اما از معامله لوازم خانگی دست دوم عراقی اظهار بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید: از کیفیت خرید و فروش لوازم خانگی در فضای مجازی خبر نداریم اما در بازار، فروش لوازم خانگی دست دوم عراقی‌ها مشاهده نشده است.

او همچنین می‌گوید: با توجه به نزولی شدن قیمت ارز نسبت به هفت ماه گذشته قاچاق لوازم خانگی هم ارزان‌تر شده است.

 

اسلامیان ادامه می‌دهد: به عنوان مثال در گذشته قیمت لباسشویی خارجی ۱۹ میلیون تومان بود این در حالی است که قیمت این کالا حالا به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. بنابراین اکنون قیمت ماشین لباسشویی خارجی با لباسشویی ایرانی برابری می‌کند.

البته نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به رکود سنگین معاملات در این بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات وین و کاهش قدرت خرید مردم سه عاملی است که دست به دست هم داده تا وضعیت بازار لوازم خانگی راکد شود.

گفتنی است سال گذشته محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه از رونق واردات غیررسمی لپ تاپ‌های دست دوم عراق و امارات به کشور خبر داده بود.

اخبار مرتبط
رئیس سازمان حج و زیارت از واریز ارز مورد نیاز حج تمتع۱۴۰۳ از سوی بانک مرکزی به حساب این سازمان خبر داد و درباره اعتراض‌هایی که به قیمت حج امسال شده است، گفت: هزینه ارزی حج نسبت به سال گذشته ۳۱۹ دلار کمتر است، تغییرات نرخ ارز و بلیت هواپیما موجب همپوشانی در هزینه‌ها شده است.
وزارت رفاه ضمن هشدار از هموطنان خواست به منظور جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری به اخبار فاقد اعتبار در این حوزه توجهی نداشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان با بیان نقش و اهمیت ویژه این استان در درآمدهای کشور خاطرنشان کرد: اصفهان پس از تهران، رُتبه دوم را تامین درآمدهای مالیاتی دارد اما در دریافت اعتبارات رُتبه هفتم و در تملک دارایی‌ها رتبه شانزدهم کشور است.
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها