جمعه, 7 اردیبهشت 1403 2024,April

خودرو و منازل مسکونی که برای مصرف شخصی هستند، از مالیات معاف می شوند

24 خرداد 1401
خودرو و منازل مسکونی که برای مصرف شخصی هستند، از مالیات معاف می شوند

به گزارش بانک اول محمد هادی سبحانیان کارشناس اقتصادی ، در پاسخ به این سوال که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه منازلی مشمول مالیات خواهند شد، اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا. وضع می‌شود که قابلیت و پتانسیل سفته بازی برای آن‌ها وجود دارد.  مسکن در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده در حالی که اساسا یک کالای مصرفی است.

وی در ادامه بیان کرد: برای اینکه مواجهه مناسبی با مسکن به عنوان یک کالای مشمول CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) انجام شود، باید وجوهی که تقاضای مصرفی افراد است از شمول مالیات بر عایدی سرمایه معاف شوند. به همین دلیل اکنون در طرحی که مطرح است، پیش بینی شده که برای هر نفر یک منزل مسکونی معاف از مالیات باشد.

او افزود: مازاد بر این تعداد، اگر فرد مسکن را برای سرمایه گذاری خریده باشد، می توانیم افزایش قیمت آن را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کنیم. در قانونگذاری باید به این نکته توجه شود که در این نوع مالیات مصارف افراد، سرپناه یا منازل مسکونی مشمول مالیات قرار نگیرند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: عایدی سرمایه ارزش افزوده‌ای است که بر آن دارایی افزوده می‌شود؛ میان زمانی که فرد آن کالا را خریده و زمانی که کالا را فروخته است. به بیان دیگر ما به تفاوت ارزش خرید کالا و ارزش فروش کالا توسط یک فرد، عایدی حاصل از دارایی نامیده می‌شود. البته این بحث مطرح است که آیا کل این دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود یا اینکه به دلایلی این عایدی تعدیل شود.

وی افزود: این تعدیل می‌تواند به دلیل تورم باشد، یعنی تورم را از دل این عایدی کسر کنیم. می‌تواند به این دلیل باشد که فرد ممکن است هزینه‌هایی را در این خانه انجام داده باشد که به ارزش این خانه اضافه کرده باشد. اما اجمالا نظر کارشناسان بر این است؛ زمانی که فرد خانه‌ای را خریداری کرده و در یک بازه زمانی نسبتا قابل توجه و طولانی آن را نگهداری کرده، ما بتوانیم این عایدی به وجود آمده را با استفاده از نرخ تورم تعدیل کنیم.

خودرو و منازل مسکونی که برای مصرف شخصی هستند، از مالیات معاف می شوند

او در پاسخ به اینکه معافیت‌های خودرویی این طرح به چه صورت است، بیان کرد: چیزی که در طرح است و به طور کامل تصویب نشده این طور است که به ازای هر نفر یک خودرو از شمول مالیات بر عایدی سرمایه حذف می‌شود. منطق این است که اگر افراد از این دارایی‌ها برای مصارف شخصی استفاده می‌کنند، پس دارایی جنبه مصرفی داشته و سرمایه‌ای نیست. اما اگر از خودرو به عنوان یک کسب و کار استفاده می‌کند، خرید و فروش می‌کند و عایدی به دست می‌آورد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.

سبحانیان در پاسخ به اینکه رصد معاملات ارز و طلا بسیار مشکل است، نوع رصد سازمان مالیاتی در خصوص این دارایی‌ها چگونه خواهد بود، بیان کرد: مهم‌ترین چالشی که وجود دارد همین است و اگر برای این موضوع فکری نشود عملا وضع مالیات بر عایدی سرمایه، سیاستمدار و قانونگذار را به هدف خود نمی‌رساند. آیا ما تمهیدات لازم را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از دارایی‌هایی که حداقل در شرایط فعلی خیلی قابل کنترل و رصد نیستند فراهم می‌کنیم یا خیر.

او در ادامه یادآور شد: توصیه کارشناس این است که مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی نشود مگر با تمهید شرایط و زمینه‌ها و مقدمات. تمهید این شرایط و زمینه‌ها نیز کار دشواری نیست. ما فعلا بستری داریم تحت عنوان سامانه مودیان که در آن معاملات رصد می‌شود. برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند این هستیم که معاملات انجام شده میان افراد مورد رصد قرار بگیرد.

او در پایان اشاره کرد: پیش نویس طرحی در مجلس آماده شده که همزمان و مکمل با طرح عایدی سرمایه اجرایی می‌شود و در اصطلاح بستر اجرایی CGT است. این طرح حتی می‌تواند کمک کننده نظام مالیاتی باشد، حتی برای اخذ مالیات بر مجموع درآمد؛ بنابراین ما اکنون فاقد این ابزار مناسب هستیم. اما پیش نویس آن تهیه شده و در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اخبار مرتبط
این مصوبه برای تعیین سقف اجاره و نظارت در این زمینه در اختیار خوبی به دولت می‌دهد. البته کاهش نرخ تورم تولید مسکن را سال گذشته شاهد بودیم و امیدواریم شاهد افزایش نرخ اجاره مانند سال گذشته نباشیم. نظارت گسترده بر بنگاه‌های املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، سامانه رایگان خودنویس و هم‌چنین افزایش عرضه زمین و افزایش ساخت مسکن از جمله اقدامات ما در این زمینه است.
بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی که حوزه آگهی باشند؛ اگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت سازی برای آشفته کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.
تورم مسکن خصوصا از سال ۹۸ به این‌سو از نرخ میانگین تورم در کشور جلوتر بوده است و هر سال بیش از نرخ تورم به نرخ اجاره‌ها افزوده شده است. اما پیگیری اخبار اقتصادی نشان می‌دهد سرعت تورم در سال گذشته گرفته شده و احتمالا در سال جدید هم این روند ادامه پیدا می‌کند.
ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند. وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها