به گزارش بانک اول، اما با تشدید اوضاع رکود- تورمی که عوامل چندگانه مانند تراز تجاری منفی، عدم کسب درآمدهای نفتی و غیرنفتی و همچنین دشوار شدن شرایط صادرات وجود دارد به نظر می‌رسد شرکتها و تولیدکنندگان و در کل بنگاههای اقتصادی ایران از امکان بازپرداخت مطالبات بانکی عاجز مانده‌اند و این وضعیت نیز موجب بروز برخی چالش‌های تازه در فرآیند وصول مطالبات بانکها از اموال و دارایی‌های برخی تولیدکنندگان شده است.
بر اساس برخی بررسی‌ها در فرآیند وصول مطالبات بانکها از اموال و دارایی‌های برخی تولیدکنندگان به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی، زمینه برای سوءاستفاده و مفت‌خری عده‌ای خاص فراهم شده است. البته مسئله معوقات بانکی یکی از مسائل مهم نظام بانکی در 2دهه اخیر بوده است و همواره بحثها و اخبار زیادی از حوزه بانکی را به خود اختصاص داده است. تا جایی که رشد معوقات موجب افزوده شدن یک اداره کل به چارت سازمان بانکها شد و در حال حاضر تقریبا همه بانکها یک اداره کل وصول مطالبات دارند. با این وجود روند سرعت وصول مطالبات معوق کمتر از رشد معوقات بانکی است. البته بر اساس پیگیری‌های همکاران ما در روزنامه آفتاب یزد در حال حاضر آمار رسمی از میزان معوقات بانکی در دست نیست؛ اما اظهارات غیررسمی نشان می‌دهد میزان معوقات بانکی به رقم قابل توجهی رسیده است.
با وجود این معضل برای نظام بانکی هیچ نهاد فرابخشی برای ساماندهی و وصول مطالبات معوق وجود ندارد و هر بانک به تشخیص خود اقدام به پیگیری مطالبات معوق می‌کند.
در این میان چالش و دشواری برای نظام بانکی این است که در حوزه وصول مطالبات، هم باید حقوق سپرده‌گذاران که بانک به وکالت از آنها تسهیلات پرداخت کرده را در نظر گرفت و هم جانب گیرنده تسهیلات را به طوری که در فرآیند اجرای عملیات وصول مطالبات معوقات، نه در حقوق سپرده‌گذار اجحاف شود و نه گیرنده تسهیلات.
درازای این سالها خبرهای متعددی از بدهکاران بزرگ بانکی شنیده شده است؛ بدهکارانی با رانت تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، اما باوجود دارایی بسیار زیاد حاضر به پرداخت بدهی خود به بانک نیستند. این نوع اخبار زیاد در رسانه‌ها منتشر شده و گاهی اوقات مسئولان نهادهای نظارتی به پرونده‌هایی با این مشخصات اشاره کرده‌اند.
اما در سالهای اخیر مواردی از تضییع حقوق برخی بدهکاران بانکی شنیده شده که عمدتا به نحوه و بهای تعیین شده برای فروش اموال در وثیقه بانک مربوط می‌شود. به عنوان مثال ارزش ملک یا کارخانه در وثیقه 10 میلیارد تومان است اما به قیمتی بسیار کمتر به فروش می‌رسد. تعطیلی کارخانه و از دست رفتن خطوط تولید از مشکلات به وجود آمده در این فرآیند است.
مدتی پیش هم گزارشی از سوی صدا و سیما در این باره منتشر شد و در موارد متعددی که مورد بررسی قرار گرفته بود، ارزش دارایی و اموال تولیدکنندگان بدهکار به بانک به یک چندم ارزش روز به عده‌ای خاص فروخته شده بود. این گزارش نشان می‌داد برخی افراد با تبانی با بانک با تعیین قیمت‌های بسیار پایین برای دارایی و اموال بنگاههای اقتصادی و خرد آنها در حراج، صاحب کل دارایی‌ها و اموال بدهکاران بانکی می‌شدند.
مهدی احمدی از تولیدکنندگان ورشکست شده چندی پیش نیز در گفت‌وگویی با فارس به ماجرای حراج اموال خود به خاطر بدهی به بانک پرداخت و اظهار کرد: در سال 1391 برای کمک به تحقق تولید و افزایش اشتغال در کشور، تعداد 4 واحد منزل مسکونی همسر و فرزندانم را جهت ضمانت وام یکی از اقوام در قبال مبلغ یک میلیارد و 370 میلیون تومان تومان برای احداث کارخانه‌ای در ملایر در رهن بانک قرار دادیم.
وی می‌افزاید: بانک کل مبلغ فوق و وام‌های دریافت شده توسط صاحب کارخانه را که در سال 93 حدود 6 میلیارد و 400 میلیون تومان بود را با محاسبه سود و جریمه دیرکرد، بدون نظر راهنین، به وام مجدد به حدود 12 تومان تبدیل و با محاسبه سود مرکب و مضاعف حدود 30 میلیارد تومان مطالبه کرد. این در حالی بود که به طور قانونی بانک نمی‌توانست این اقدام را برای کسی که چک‌های برگشتی متعدد داشت، انجام دهد.
این تولیدکننده تصریح می‌کند: با رکود اقتصادی حاکم بر کشور، متاسفانه کارخانه به تولید نرسید و ورشکست شد. با شرایط پیش آمده، در سال 1396 بانک 4 واحد مسکونی را که در رهن داشت مصادره و با کارشناسی مدیریت شده در مزایده به دلالانی که اهل همدان بودند و در تهران بنگاه معاملات مسکن داشتند، به یک سوم قیمت فروخت.
احمدی ادامه می‌دهد: بانک کل کارخانه را با ماشین‌آلات و دستگاههای خارجی گران قیمت خریداری شده را هم با کارشناسی هدایت شده زیر قیمت واقعی مصادره کرد، درحالی که اگر این کارخانه به قیمت واقعی ارزش‌گذاری می‌شد، کفاف اصل و سود بانک را می‌داد و نیازی به مصادره منزل ما نبود.
وی با بیان اینکه باوجود اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری که کل مبلغ بدهی را با محاسبه سود آن برابر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی حدود مبلغ 10 تومان برآورد کرده بود، شعبه بدوی ملایر و تجدید نظر همدان به نفع بانک رای داده و برخلاف مقررات قانونی و شرعی بدهی همراه با سود مرکب را به پای ما (راهن) گذاشتند تاکید می‌کند: وصول مطالبات حق بانک است و همه بدهکاران باید بدهی خود را به بانکها بپردازند، اما نباید در حق بدهکار بانک هم ظلم شود. حراج اموال تولیدکننده بدهکار بانک به یک سوم قیمت و فروش ماشین‌آلات کارخانه کمتر از ارزش واقعی جفا و ظلم در حق گیرنده تسهیلات است.
در عین حال با وجود اینکه همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت اینستاگرامی خود با محوریت مطالبات بانکها که در مورخ 24 خرداد ماه جاری منتشر کرد یادآور شد: "اصل پیگیری به موقع مطالبات بانکها امری ضروری است، اما این امر به هیچ وجه نباید منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی شود" اگرچه نباید فراموش کرد این توصیه جناب رئیس کل بیشتر جنبه شعاری دارد تا کارکرد عملیاتی! در این یادداشت رئیس کل بانک مرکزی با استناد به نظر ریاست قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانکها نوشته است مورد تاکید و حمایت بانک مرکزی است. اصل پیگیری به موقع مطالبات بانکها امری ضروری است، اما این امربه هیچ وجه نباید منجربه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز باید برمبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
وی در این یادداشت خود با اشاره به اینکه بانکها به موجب قوانین ومقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده‌گذاران درجهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیز از اقدامات قانونی هستند این نکته را نیز گوشزد کرده که باید حداکثر همراهی را با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می‌شود، جداً پرهیز کنند! و البته همتی در تداوم تاکیدات خود بر مدیریت مطالبات بانکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در حمایت از بنگاههای تولیدی و درجهت تحقق شعار رونق و جهش تولید، انجام داده و تلاش کرده است که با آسیب شناسی دقیق موضوع، بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشته‌اند، تدوین یا اصلاح کند. به مواردی مانند اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس ومجمع تشخیص) و آخرین تصمیم، که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً 7.5درصد طلب و امهال ۵ ساله آن بود اشاره کرده که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
اگرچه این تاکیدات رئیس کل بانک مرکزی حاوی دیدگاههای
دو سویه است و قابل سرزنش نیست و در واقع حمایت از تولید مستلزم داشتن بانک‌هایی سالم، باثبات و مستحکم است و تسهیلات اعطایی بانکها نیز متعلق به سپرده‌گذاران است, اما باید توجه داشت که در کنار ارزشمند بودن برگشت به موقع این منابع به بانکها در تامین مالی تولید؛ فرآیند اجرایی وصول مطالبات معوق به ویژه قیمت‌گذاری اموال و نحوه فروش آن نیاز به یک ساماندهی و تجدیدنظر دارد و نباید بهانه مطالبات بانک، اموال بدهکاران بسیار کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری و به فروش برسد. همانطور که اخذ سود مرکب مورد بازنگری قرار گرفت به نظر می‌رسد این بخش از فرآیند وصول مطالبات معوق هم مورد بررسی قانونی و تجدیدنظر قرار گیرد تا علاوه بر امکان وصول مطالبات بانکها، امکان پرداخت بدهی برای بدهکارانی که به دنبال فرار و عدم ایفای تعهدات نیستند، تسهیل شود.
محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در این خصوص و پیرامون موضع رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام از لزوم وصول مطالبات بانکی با حفظ روند کار بنگاههای اقتصادی می‌گوید: پیش از این هم رئیس قوه قضاییه به لزوم وصول مطالبات بانکی پرداخت و اشاره کرد که نباید این روند به تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی منجر شود. اما آنچه مهم است چگونگی عمل به آن است.
وی با بیان اینکه هنوز راهکارهای عملیاتی و اسناد کارشناسی درباره روش‌های وصول مطالبات که بنگاههای اقتصادی را به تعطیلی نکشاند، اعلام نشده است می‌افزاید: برای وصول مطالبات بانکی در شرایط همه‌گیری کرونا بدون تعطیلی بنگاههای اقتصادی به کار کارشناسی مفصلی نیاز است، چراکه شرایط هر صنف با صنف دیگر و هر تولیدکننده با تولیدکننده دیگر متفاوت است. با همه‌گیری کرونا، تولید در بعضی بنگاه‌ها رونق گرفته و فرصتی برای کسب درآمد و سود بیشتر مهیا شده، اما بعضی واحدها هیچ درآمدی کسب نکردند که سودی دریافت کنند و از آن سود بدهی خود را بپردازند.
زهره‌وندی با بیان اینکه خاموش شدن یک کوره فعال در یک کارخانه و دوباره روشن کردن آن، هزینه بیشتری نسبت به خاموشی ابتدا به ساکن آن وارد می‌کند اظهار می‌دارد: واحدهای تولیدی بسیاری مصداقی از این مثالند؛ چراکه علاوه بر کرونا از تحریم و تورم بالای 30درصد هم رنج می‌برند. هر یک از این عوامل به تنهایی می‌تواند یک بنگاه اقتصادی را از گردونه فعالیت خارج کند. پیش از کرونا، بنگاه‌ها برای بقا از تسهیلات بانکی استفاده کردند اما امروز بازپرداخت آن، حتی با وجود تنفس و مهلت دشوار است و مصلحت کشور نیست که بدون کار کارشناسی، به فاز وصول مطالبات بانکها وارد شویم. بدون کار کارشناسی، وصول مطالبات ظلم است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه بعضی واحدهای صنفی مثل رستورانها و گل‌فروشی‌ها بیش از دیگر واحدها آسیب دیده‌اند و بعضی مشاغل مثل مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان به طور کلی متوقف شده است. اظهار می‌دارد: در مقابل تولید شوینده و مواد ضدعفونی‌کننده رونق گرفته است و با توجه به این تفاوت واضح نمی‌توان همه کسب وکارها را به یک چشم دید. کما اینکه همه‌گیری کرونا در نامناسب‌ترین زمان ممکن به سراغ کسب وکارهای ایران آمد یعنی 2 ماهی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به ثمر می‌رسد.
وی می‌افزاید: در اسفندماه بسیاری از کسب و کارها حساب‌ها را صفر می‌کنند یا برای عدم انتقال هزینه قراردادهای جدید به سال بعدی، در ماه پایانی سال قرارداد می‌بندند. در چنین ماه مهمی کسب وکارها به سد کرونا خوردند و بسیاری از شرکتها به گردش مالی لازم نرسیدند. این درحالی است که اسفند، ماه بیش از یک چهارم گردش‌های مالی شرکتها رقم می‌خورد.
زهره‌وندی با اشاره به اینکه مسئولان امروز از وصول مطالبات می‌گویند اما به روش‌های خود در این خصوص اشاره نمی‌کنند تصریح می‌کند: "در این شرایط به پا در میانی حاکمیت برای نجات کسب وکارها نیاز است تا مثل دیگر دولت‌ها در دیگر کشورها به کمک کسب وکارها بیاید. حاکمیت فقط به دریافت کردن نیست و گاهی هم باید پرداخت کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید