به گزارش بانک اول ، چهارمین ماه از سال جدید در حال سپری شدن است اما بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز باید یک ماه دیگر صبوری کنند تا در نهایت با اجرای همسان‌سازی –تکلیفی که سالهاست بر زمین مانده و به بهانه نبودن اعتبار اجرایی نشده است- و افزایش مزایای مزدی – که سرجمع آن در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است- حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشند.
جمعیت بازنشستگان تامین اجتماعی در حدود ۳.۵ میلیون نفر است و اگر اظهارات اعضای کانون‌های بازنشستگی را مبنا قرار دهیم، امروزه حدود ۷۰ درصد این جمعیت، «حداقل‌بگیر» هستند یعنی با احتساب تمام مزایای مزدی و افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها در تیرماه حداکثر ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند . با این حساب، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته حداقل‌بگیر کارگری داریم که سه ماه اول امسال را با مستمری زیر دو میلیون تومانی سر کرده‌اند و تازه تیرماه دریافتی آنها به ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیده و توانسته‌اند مابه‌التفاوت مستمری فروردین ماه را دریافت کنند.
این جمعیت عظیم حالا در انتظار اجرایی شدن همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی هستند تا دریافتی‌شان از طریق یکسری فرمول‌های پیچیده و عجیب و غریب (که علیرغم صحبت بسیار در مورد آن و پروپاگاندای رسانه‌ای فراوان، هنوز از این فرمول‌ها و نحوه عملکرد و سازوکار اجرایی آنها رونمایی نشده است)، دریافتی‌شان در نهایت در ماه پنجم سال به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد یا آنگونه که در گفتمان مقامات رسمی به چشم می خورد، به این رقم «نزدیک شود».
بیست و چهارم تیرماه، علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور) در رابطه با رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان چنین گفت: با مشخص شدن تکلیف افزایش حداقل مستمری و مستمری سایر سطوح، اراده دولت برای پرداخت دیون سازمان به جهت اجرای همسان‌سازی متمرکز شد و حالا شرایطی فراهم شده که مستمری حداقل‌بگیران با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی بنابر میزان حق بیمه‌ای در ایام اشتغال پرداخت کرده‌اند، با در نظر گرفتن منابع همسان‌سازی، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک شود.
نقض عدالت در ساده‌ترین خوانش آن
این در حالیست که بازنشستگان کشوری و لشگری که وضعیت صندوق شان به مراتب از صندوق تامین اجتماعی ناگوارتر است و دست‌شان به اصطلاح در جیب خزانه دولت است، از همان ماه ابتدای سال یعنی از فرودین ماه، مشمول افزایش مستمری‌ها شدند و کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، بدون هیچ قید و شرط و بند و الزامی برای همه آنها اعمال شد؛ به عبارت ساده‌تر، «پایه مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری» از فرودین ماه ارتقاء یافت و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
حال جدا از همه ابهامات و چالش‌های مقوله‌ی همسان‌سازی و سوالاتی که در ارتباط با نحوه افزایش مزایای مزدی شامل حق مسکن و بن خواربار وجود دارد، حتی اگر فرض بگیریم فرمول‌های عادلانه و قابل اطمینانی برای اجرای همسان سازی و افزایش مزایای مزدی طراحی شود و کف مستمری بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه از مرداد ماه دقیقاً به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، بازهم یک نقیصه و ایراد بزرگ وجود دارد: «عدالت» در ساده‌ترین خوانش آن نقض شده است؛ اما چگونه؟
عدول از قوانین بالادستی
اول از همه، باید گفت در تعیین مستمری‌ها، قوانین بالادستی دستمزد (ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) رعایت نشده است؛ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار متوسط تعیین شود؛ این در حالیست که افزایش ۲۶ درصدی دستمزد شاغلان و ایضاً افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان نه با تورم ۴۱.۲ درصدی اسفندماه (ارائه شده توسط بانک مرکزی) سازگار است و نه با سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی محاسبه شده توسط کمیته رسمی دستمزد، همخوانی دارد.
علاوه بر این، در تعیین مستمری بازنشستگان یک بی قانونی مجزا نیز صورت گرفته است؛ ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بدون قید الزام روی سقف افزایش، تاکید دارد که میزان افزایش مستمری بازنشستگان نباید از افزایش حداقل حقوق شاغلان که سالیانه در شورایعالی کار مصوب می‌شود، کمتر باشد؛ تفسیر عرفیِ این الزام قانونی که در سالیان اخیر رواج یافته، دچار یک کاستی و نقصان اساسی‌ست؛ به این شکل که عبارت «کمتر نباشد» در عمل استحاله یافته و به «دقیقاً برابر باشد» تبدیل شده است و بر این اساس، هرساله هرچقدر حداقل مزد کارگران در شورایعالی کار افزایش می‌یابد، همان عدد طابق‌النعل بالنعل برای بازنشستگان کارگری (بدون توجه به سبد بسیط‌تر بازنشستگان، عدم برخورداری بازنشستگان از مزایای مزدی، عدم برخورداری بازنشستگان از فرصت‌هایی مانند اضافه‌کاری یا شیفت اضافی) تصویب می‌شود. این در حالیست که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد افزایش مستمری‌ها باید برابر با افزایش هزینه‌ها در طول سال باشد؛ که این ماده قانونی، در واقع یک خوانش مجدد از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان مقوله‌ی سبد معیشت است.
حال اگر فرض بگیریم با همه ترفندهای عجیب و غریب، کف مستمری بازنشستگان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، بازهم این بی‌قانونی پابرجاست؛ چرا که براساس آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اسفندماه، در تیرماه به حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و بنابراین، دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی فقط ۴۱ درصد سبد معیشت است؛ یعنی پس از اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی، بازهم مستمری بازنشستگان کارگری فقط ۴۱ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار را پوشش می‌دهد و بازنشسته‌ای که سی سال کار کرده و پای خطوط تولید، جوانی خود را به سال‌های کهولت گره زده، هیچ راه جایگزینی برای تامین باقی هزینه‌های زندگی یعنی ۴ میلیون باقیمانده ندارد؛ به راستی یک بازنشسته کارگری چگونه باید این ۴ میلیون تومانِ مازاد بر مستمری را تامین کند؟ آیا چنین فردی اصولاً امکان فعالیت مجدد و کار کردن در سال‌های پیری و بیماری را دارد؟
عدول از «عدالت مزدی»
حتی اگر قوانین بالادستی دستمزد را در نظر نگیریم و مساله را بسیار ساده‌سازی کنیم، باز هم با کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، عدالت در حداقلی‌ترین خوانش خود و بدون ارجاع به الزامات قانونی که همان «عدالت مزدی» است، مخدوش شده است چرا که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازنشستگان کارگری با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازنشستگان کشوری و لشگری برابر نیست.
این نابرابری، ریشه در نوع چیدمان ضرایب و بافت مستمری دارد؛ برای کشوری‌ها این ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فارغ از ضرایب متناسب‌سازی یا مزایای مزدی از طریق افزایش پایه مستمری اعمال شده اما برای بازنشستگان کارگری، ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان با اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای جنبی قرار است به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد و در اصل، پایه مستمری پس از افزایش ۲۶ درصدی فقط یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است. بنابراین سال بعد، ضریب افزایش مستمری‌ها هرچقدر باشد روی همین یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان اعمال می‌شود و باقی دریافتی (ضریب همسان‌سازی و حق مسکن و بن خواربار) به صورت خودکار براساس مصوبه افزایش مستمری زیاد نمی‌شوند و حتی ممکن است برای سال‌های متوالی ثابت بمانند کماینکه مزایای مزدی بازنشستگان هم‌اکنون سالهاست که دست‌نخورده و لایتغیر باقی مانده است. اما برای بازنشستگان کشوری کل دریافتی یعنی همه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشمول افزایش سالیانه خواهد شد. در نتیجه سال بعد و سال‌های بعدتر، شکاف میان دریافتی بازنشستگان کارگری و سایر بازنشستگان به تدریج عمیق‌تر خواهد شد.
به همین دلیل است که فعالان صنفی مستقل بر این باور هستند که حتی اگر تطابق مستمری با تورم و سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را نادیده گرفتند، لااقل باید عدالت مزدی را اجرایی می‌کردند و برای بازنشستگان کارگری نیز به مثابه‌ی سایر بازنشستگان از طریق افزایش صرف پایه مستمری، دریافتی را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رساندند. آنگاه می‌توانستند از طریق افزایش مزایای مزدی و همسان‌سازی فاصله‌ی دریافتی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی و سبد معاش حداقل ۵ میلیون تومانی را پر نمایند؛ اما این کار را نکردند و به جای رعایت قانون و قاعده‌ی عدالت، قانون‌زدایی و عدالت‌گریزی را درپیش گرفتند. آنها به همین دلیل است که معتقدند کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی مستمری بازنشستگان کارگری با هزار قید و شرط و بند و تبصره، آنهم با پنج ماه تاخیر، دیگر دستاورد بزرگی نیست و جای قدردانی و تشکر از دولت ندارد!
گزارش از : نسرین هزاره مقدم
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید