به گزارش بانک اول فرامرزتوفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ،در واکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار است,زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.
وی ادامه داد:با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد 99 کارگران و تأکید رهبری مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود,دستمزد سال 99 مجدداً‌به بحث گذاشته شد.برخی مولفه ها تغییر و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مولفه هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بارها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد 99کارگران است. بنابراین افزایش حق مسکن می بایست از ابتدای فروردین ماه 99 اجرایی می شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد در شورای عالی کار به تصویب برسد.
توفیقی گفت: حدود 600هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود 25درصد است.اگر ماهیانه 200هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می شد در 12ماه سال رقمی حدود 2میلیون و400هزارتومان می شد, با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر600هزارتومان برای فروردین, اردیبهشت و خرداد ماه حدود 25درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد./تسنیم
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید