به گزارش بانک اول، از دریافت خدمات دندانپزشکی، جراحی‌های زیبایی و خدمات پوست گرفته تا خرید لباس و خدمات حقوقی؛ آنطور که این شرکت ادعا می‌کند همه مشمول وام می‌شوند. آن هم بدون بهره و بدون ضامن!
بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی‌اش به دفعات در بزرگراه‌های اطراف پایتخت به چشم می‌خورد و شرایطی که برای دریافت وام نوشته است بسیار اغوا کننده به نظر می‌رسد اما واقعا پشت پرده این همه دست‌ودل بازی چیست؟
و آن هم در شرایطی که برای دریافت وام بانکی با بهره ۱۸ درصدی باید کفش و کلاه آهنین بر تن کرد و هفت‌خوان رستم را پشت سر گذاشت.
انواع وام بدون بهره!
وقتی به سایت این شرکت سر می‌زنید در بخش معرفی شرکت نوشته است:« تامین منابع خرید کالا و خدمات مورد نظر متقاضیان بدون استفاده از منابع بانکی و کمک‌های دولتی صورت می‌گیرد.
به این صورت هیچ گونه سود بانکی بابت خدمات اقساطی و تسهیلات خرید کالا دریافت نشده و پیرو سیاست‌های خدمتگزارانه این شبکه تنها کارمزد نهایتاً تا ۴% تسهیلات ارائه شده از متقاضی به ازای هرسال بازپرداخت دریافت می‌شود».
بخشی از وام‌هایی که این شرکت پرداخت می‌کند، اینگونه تبلیغ شده‌اند:
« تسهیلات غیرنقدی دندانپزشکی تا سقف ۴۵ میلیون تومان با ضمانت ده ساله،
ارائه تخفیف تا ۹۰% در اینترنت پرسرعت (ADSL+2)،
تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی خدمات زیبایی و پوست‌ومو(بازپرداخت دو تا ۲۴ ماهه)
تسهیلات پنج میلیون تومانی خرید پوشاک و البسه(بازپرداخت ۳ تا ۱۲ ماه)
ارائه موادغذایی به صورت محصولات فروشگاهی و تخصیص سبد کالا ویژه خانوار با ۳۰% تخفیف».
آنگونه که در اطلاعات دریافت وامداین شرکت نوشته شده است، در صورت تمایل به استفاده از خدمات زیبایی یا درمانی این مجموعه باید ابتدا در سایت مربوطه ثبت نام کنید تا در لیست متقاضیان این تسهیلات گیرید.
سپس کارشناسان شرکت برای نوبت‌دهی و هماهنگی‌های مراجعه به مراکز با شما تماس می‌گیرند تا نوبتتان در سامانه نوبت‌دهی سراسری پذیرش بیمار ثبت شود. پس از ثبت نوبت، به مراکز طرف قرارداد مجموعه مراجعه می‌کنید تا خدمات را با کارت تسهیلاتی که دریافت کردید، پرداخت کنید.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخلاف ادعای اغواکننده این شرکت، لازم است متقاضی ۴۰ درصد مبلغ خدمت مورد نظرش را یکجا بپردازد و ۶۰ درصد مانده را تسهیلات شرکت پوشش می‌دهد.
نکته دیگر از این شرکت بیمه‌نامه‌هایی است که به صورت قسطی صادر می کند. با این حال نام این شرکت در لیست استارتاپ‌های دارای مجوز بیمه مرکزی دیده نمی‌شود و این یعنی در حال انجام تخلف است.
یک چک بدهید، چند وام بگیرید!
ادعایشان این است که تسهیلاتشان بدون تضمین است. با وجود این، اما چک یا گواهی کسر از حقوق دریافت می‌کنند.
به این صورت که مثلا برای استفاده از تسهیلات خرید پوشاک، با توجه به مبلغ فاکتور شما نوع تضامین را اعلام می‌کنند.
ارائه تضامین بستگی به شغلتان دارد، درصورتی که کارمند بخش دولتی باشید، می‌توانید از گواهی کسر از حقوق استفاده کنید و اگر کارمند بخش خصوصی هستید و یا حتی شغل شما آزاد است، می‌توانید از چک صیادی و موارد دیگر استفاده کنید.
همچنین به گفته کارشناسان این شرکت، می‌توان با یک چک، به صورت خرد چند وام دریافت کرد.
با این حساب به قول خودشان «هر طور شده نمی‌گذارند دست خالی بازگردید».
شرکتهای تسهیلاتی قابل اعتمادند؟
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، در پاسخ به این سوال که چرا این شرکت دست به ارائه چنین تسهیلاتی زده است؟ به تجارت‌نیوز می‌گوید: برخی استارتاپ‌ها ضرر می‌دهند. چرا که در مدل‌های استارتاپی گفته می‌شود برای دریافت سهم بیشتر از بازار باید هزینه کنیم.
این هزینه یا می‌تواند صرف تبلیغات گسترده شود یا صرف ارائه خدمات به مشتریان. مثلا تخفیفان و نت‌برگ از ارائه خدمات استفاده می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: مرسوم است که هر کسب و کار اینترنتی معمولا بین یک تا سه سال از طریق سرمایه‌گذار جذب مشتری کنند و استفاده از این مدل‌ها مشروع و قانونی است اما بارها شاهد این بودیم که در ابتدای به نظر رسیده شرکتی در حال جذب مشتری است اما در نهایت مشخص شده که کاهبردار است و مردم باید مراقب باشند.
طالبی تاکید می‌کند: تنها راه تشخیص این است که به مجوزهایی که نهادهای صنفی یا بخش‌های مربوطه می‌دهند، توجه کنید. طبق قانون باید از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی جواز کسب داشته باشند یا برای ارائه برخی محصولات از نهاد مربوطه مجوز بگیرند مثلا شرکتی که خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کند باید از بیمه‌مرکزی مجوز مجزا داشته باشد.
به گفته او در خارج از ایران شرکتهای اعتبارسنجی خصوصی وجود دارد و مردم به این شرکت‌ها اعتماد دارند و هر شرکتی بخواهد اعتبار کسب کند از طریق این شرکت بررسی می‌شود و نمره کسب می‌کند.
طالبی اضافه می‌کند: ما در ایران در این بخش ضعف داریم. از یکسو اتحادیه و وزارت صمت نمی‌تواند وارد شود چون دولتی است، از سمتی شرکتهای خصوصی اعتبارسنجی برای بررسی نداریم و این موجب شده به دفعات افراد زیادی با اعتماد به برخی شرکت‌ها متضرر می‌شوند./تجارت نیوز
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید