به گزارش بانک اول معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: به منظور عمل به دستور رئیس جمهور به بانک ها، پرداخت وام طبق اعتبارسنجی از اول ماه آینده اجرایی می‌شود.
حسینی به سوالات زیر پاسخ داد:
اهداف برگذاری جلسه مسئولان وزارت اقتصاد با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی را شرح دهید.
حسینی: پیرو جلسه ی دو روز گذشته مدیران عامل بانک ها با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت، در خصوص پیگیری امور مردم و تسهیل پرداخت تسهیلات به آن ها، امشب جلسه ای با حضور مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، زیر نظر مجموعه وزارت اموراقتصاد و دارایی برگزار شد و محورهای مختلف صحبت های رئیس جمهور مطرح و پیگیری شد.
پرداخت تسهیلات بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به کارکنان دولت، نهادها و شرکت های بزرگ خصوصی از اول بهمن آسان تر خواهد شد. بر اساس اعتبارسنجی که در بانک ها انجام می‌شود همچنین براساس تعهداتی که ذی حساب ها دارند، کارکنان دولت و بخش های مختلف می توانند از شبکه های بانکی تسهیلات دریافت کنند. این امکان وجود دارد که به فوریت بتوانیم از اول بهمن این فرآیند را اجرایی کنیم.
وزیر اقتصاد چه تمهیداتی برای اصلاح رابطه مردم با بانکها در نظر گرفته است؟
حسینی: از ابتدای شروع کار دولت جدید تسهیل گری در ارائه خدمات به مردم در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. تقویت بانکداری و بانک های قرض‌الحسنه از جمله بحث هایی است که در وزارت اقتصاد درحال پیگیری است زیرا بخش زیادی از این تسهیلات به افرادی که نیازمند هستند و تسهیلات خرد می خواهند اختصاص پیدا می کند .
سیاست دیگر ما افزایش مبلغ وام قرض الحسنه است و کاهش نرخ کارمزد آن است. به دنبال یک حکمرانی مناسب در مجموعه وزارت خانه هستیم.
یکی از موضوعات مهم در اصلاح این روابط مربوط به استرداد سود مازاد بانکی است که برخی از بانکها حاضر به استرداد نیستند، دلیل مخالفت بانک ها چیست؟
حسینی: بانک‌های دولتی تبعیت از قوانین را دارند. بر اساس مصوبه شورای عالی دیوان کشوری که اگر بانکها مازاد و خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار دریافتی داشته باشند باید سود مازاد را برگشت بدهند. چنانچه مازاد دریافتی مشاهده شود برگردانده می شود.
باشگاه خبرنگاران
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید