به گزارش بانک اول مهدی موحد با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تایید کمیسیون اقتصادی مجلس را اخذ کرده است، اظهار کرد: این طرح در آستانه ورورد به صحن علنی مجلس است و اگر مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه خواهیم داشت که اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
او با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند کارکرد مهم دارد، توضیح داد: یکی از کارکردهای مهم این است که می‌تواند دلالی و درآمد حاصل از دلالی را از صرفه بیندازد. درواقع درآمد حاصل از دلالی و سوداگری از صرفه می افتد و مهم‌ترین ویژگی طرح مذکور این است که به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت.
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کاهش تقاضا برای رد و بدل کردن کالاهای مذکور موجب کاهش قیمت آن‌ها در بلند مدت می‌شود، اظهار کرد: کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشت و نقدینگی را نه تنها به سمت تولید هدایت خواهد کرد بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز در جامعه را برای جذب در فعالیت‌های سوداگرانه کاهش می دهد و در بلندمدت اثرات ضد تورمی هم خواهد داشت. از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیت‌ها درآمد حاصل می‌شود.
موحدی در ادامه با تاکید بر اینکه بیشتر املاک و دارایی‌هایی که مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند توسط قشر پردرآمد انجام می‌شود، گفت: به همین دلیل اجرای این طرح عدالت مالیاتی هم در پی خواهد داشت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد. همچنین از آنجایی که این اطلاعات در قالب سامانه‌ای ثبت می‌شود، از جهت اطلاعاتی هم می‌تواند به کشور کمک کند.
در ازای فروش باید صورت حساب الکترونیک دریافت کرد
وی به این سوال که اگر یک شخص حقیقی اقدام به فروش ۱۰ سکه کند، اطلاعات آن از چه طریقی به سازمان امور مالیاتی خواهد رسید؟ پاسخ داد: یک قانونی وجود دارد تحت عنوان "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان". این قانون در قالب یک بسته قانونی در کنار مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته و این قانون را تکمیل می کند. در این شرایط هر فرد حقیقی موظف می‌شود حتی اگر یک سکه هم می‌خواهد بفروشد، آن را به فردی بفروشد که قرار است در ازای آن صورت حساب الکترونیک صادر کند.
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور ادامه داد: اگر صورت حساب الکترونیک در اختیار فرد قرار نگیرد، یعنی به واسطه فروش دارایی پولی به حساب فرد واریز خواهد شد که مابه‌ازای صورت حساب الکترونیک ندارد و چون سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند منبع پول را شناسایی کند، مبنا درآمد اتفاقی می‌شود و از مجموع وجوه واریزی به حساب فرد طلب مالیات می‌کند و این عدد، مالیات بالاتری خواهد داشت. این فرایند انگیزه را برای افراد ایجاد می کند که اگر می خواهند فروشی داشته باشند این فروش را در مجاری قانون خود و در قالب قانون اصلاح شده پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام دهند. برای مثال سکه را به یک طلافروشی مجاز بفروشند و در ازای آن صورت حساب الکترونیک دریافت کنند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات بالاتری خواهند شد.
به گفته موحدی این قانون شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می‌شود.
ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید