رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: تبصره ۳ ماده ۸ ، قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی اجازه داده که برخی سرویس‌ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات کاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند.
به گزارش بانک اول هادی خانی در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی در خصوص موضوع سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند.
وی را پاسخ به این سوال که هدف از سیاست تعیین سقف یک میلیارد تومان کارت به کارت چیست؟ افزود: یکی از مهمترین جرایم منشأ پولشویی در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران فرار مالیاتی است. ما در ارزیابی‌ها و بررسی‌هایی که انجام دادیم به خصوص در ماه‌های اخیر متوجه شدیم که برخی از فعالان اقتصادی به بهانه این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند در خصوص استفاده از دستگاه‌های کارت خوان همراهی‌های لازم را با مردم و با مشتریان خودشان ندارند و علت آن هم گرایش این اشخاص به استفاده از کارت به کارت بین بانکی بود.
وی عنوان کرد: در قانون مبارزه با پولشویی تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون این اختیار به مرکز اطلاعات مالی داده شده که در شرایط خاص برخی سرویس‌ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات کاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند و در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با جرم منشأ پولشویی فرار مالیاتی این ابلاغ به نظام بانکی کشور انجام شد که تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت در حساب‌های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر است و استفاده از این سرویس ممنوع است.
خانی در پاسخ به این پرسش که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی یعنی این قانون شامل عامه مردم میشود، درست است کسانی که پرونده مالیاتی ندارند؟ تصریح کرد: بله هر شخص حقیقی که پرونده مالیاتی ندارد، نمی‌تواند از آن تاریخی که ما ابلاغ کردیم بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش و از طریق کارت به کارت انجام بدهد؛ مگر این که برود و به نظام مالیاتی مراجعه کند، ثبت‌نام کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید