یکشنبه, 9 اردیبهشت 1403 2024,April

پیش‌بینی یک کارشناس از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱/ رشد اقتصادی هشت درصد محتمل است؟

24 خرداد 1401
پیش‌بینی یک کارشناس از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱/ رشد اقتصادی هشت درصد محتمل است؟

به گزارش بانک اول علی قنبری در گفتگویی آنلاین با کافه خبر خبرانلاین، با اعلام این مطلب افزود: نکته بسیار مهمی که باید بدان توجه داشت این استکه سال ۱۴۰۰ به رغم تمام مشکلات اقتصادی و تبعات تشدید تحریم ها در انتظار و سکون سپری شد تا یک دهه اقتصاد بدون رشد در کارنامه کاری اقتصاد ایران ، ان هم در سخت ترین دوران اقتصادی به ثبت برسد از این رو ضرورت دارد در سه سال پیش رو تمام اولویت های دولت بر بهبود وضعیت اقتصادی و احیا و بازسازی آن متمرکز شود. 
وی در توضیح وضعیت اقتصادی به استناد به آمار تاکید کرد: متاسفانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، قیمت‌ها با روندی شیب‌داری رو به افزایش نهاد و تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید. در مورد نرخ بیکاری هم رقم ۱۲ تا ۱۴ درصد را داشتیم؛ در زمینه شاخص رشد سرانه اقتصادی متاسفانه این رشد پایین و نزدیک به صفر و در برخی موارد حدود یک درصد را شاهد بودیم که وضعیت مطلوبی را شاهد نبودیم.همچنین در مورد شاخص ضریب جینی هم در سال ۱۴۰۰ وضعیت خوبی نداشت و ۳۴/۰ ( سی و چهار صدم درصد) را داشتیم که نشان‌دهنده عدم رضایت اجتماعی در بین دهک‌های درآمدی بود.

وی خاطرنشان کرد: همان طور که اشاره شد، وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰، مناسب نبود اما این امکان وجود دارد که سال ۱۴۰۱ وضعیت اقتصادی بهتری را شاهد باشیم .

او در توضیح این مطلب ادامه داد: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام ، از محل فروش نفت درآمد مناسبی حاصل می شود چرا که قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی بالاست.  
وی گفت: البته جز برجام باید تکلیف پیوستن یا نپیوستن به اف ای تی اف نیز روشن شود چرا که لازمه اثرگذاری برجام، برقراری مرودات مالی و شکستن سد تحریم هایی جز تحریم هایی است که در اثر خروج ترامپ از برجام رخ داده است.

پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱

این اقتصاددان در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ گفت: در مورد میزان رشد اقتصادی که در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده به اعتقاد بنده به رشد ۸درصد دست نخواهیم یافت اما این رشد در حد ۳ تا ۴ درصد خواهد بود.
وی درباره نرخ تورم در سال جاری نیز گفت: نرخ تورم به نتایج مذاکرات برجام بستگی دارد؛ اگر نتیجه مثبتی حاصل شود، ممکن است نرخ تورم از ۴۰ درصد کنونی کمتر شده و حدود ۳۰درصد شود. به گفته وی تمرکز بر کاهش تورم یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.

دولت برنامه ای برای بورس نداشت

قنبری درباره احتمال بهبود وضعیت بازارهای بورس، ارز و همچنین روند تولید و ... بیان کرد: متاسفانه دولت سیزدهم تاکنون هرچه تلاش کرده نتوانسته وضعیت بازار بورس را بهبود بخشد زیرا دولت هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد و این بازار نداشت و صرفا حرف‌های شعاری مطرح کرد؛ نتوانست برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت بورس طراحی کند و وضعیت را روند منفی که داشت، بازبدارد. اما در سال آتی و به امید حل شدن موضوع برجام و کسب درآمدهای منفی می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر خواهد شد و در نتیجه بر میزان صادرات هم افزوده خواهد شد و تا حدودی میزان درآمد مردم در مقایسه با سال ۱۴۰۰، بهبود خواهد یافت.

وی درباره مهمترین چالش دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ توضیح داد: مهمترین چالش دولت در سال ۱۴۰۱، تورم است و همچنین باید توجه داشت که رشد درآمد اقتصادی دولت که اکنون وضعیت خوبی ندارد؛ دولت اگر بتواند روی دو تا سه شاخص توجه ویژه داشته باشد و وضعیت آنها را بهبود ببخشد ، می‌تواند موفق باشد؛ مهمترین این شاخص‌ها تورم، درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: بهبود وضعیت معیشت مردم تحت تاثیر این موارد قرار دارد و اگر دولت بتواند درباره این موارد برنامه‌ریزی کرده و سرمایه‌گذاری کند و به نحوی عمل کند تا این شاخص‌ها وضعیت بهتری داشته باشند، می‌توان انتظار داشت دولت در سال ۱۴۰۱ وضعیت اقتصادی کشور را می‌توان بهبود ببخشد.

اخبار مرتبط
به کمک این طرح دیگر نیازی به حمل کارت‌های فیزیکی و نگرانی گم شدن یا فراموش کردن آنها نیستید. نسخه ‌های الکترونیکی کارت ‌ها از امنیت به مراتب بالاتری نسبت به کارت‌ های فیزیکی برخوردارند. ضمنا این طرح برای مردم هزینه‌ای ندارد و حتی با حذف کارت‌های فیزیکی، هزینه‌های دریافت و تعویض کارت‌های جدید را نیز کاهش می‌دهد.
سامانه خودنویس به صورت برخط با درگاه ملی مجوزها در ارتباط است و اعتبار جواز کسب مشاوران املاک با هر بار ورود به سامانه خودنویس بررسی شده و فقط مشاورین املاک دارای جواز کسب فعال امکان استفاده از خودنویس را خواهند داشت.
نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص غیرتجاری را تعیین کردند.
در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1403 برگزار می‌گردد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها