به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده که سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کند.
براین اساس مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است به صورت جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تایید وزیر امور دارایی و اقتصادی می‌رسد.
همچنین محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحدهای تولیدی است.
براین اساس، عوارض ارزش افزوده طبق قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت ۸۸ درصد در نقطه شهر تهران و ۱۲ درصد در نقاط روستایی و عشایری تهران توزیع می‌شود.
در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۳۹۹ آورده شده که در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند و تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی نیز معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می‌کند و اسناد مربوطه را به خزانه‌داری کل کشور باید ارائه کند. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید