به گزارش بانک اول هیات وزیران با افزودن متنی به بند ۵ مصوبه ۲۳ آذر ۹۵ ، انتشار اوراق اجاره دولتی از طریق نظام بانکی را مجاز اعلام کرد.
این اصلاحیه که در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران و به استناد تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور از سوی هیات وزیران تصویب شده ، امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه به امضای اسحاق جهانگیری رسیده است.
متن مصوبه:
انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب نامه با تایید کارگروه اجرایی ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶ ه مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت ۵۲۹۴۰ ه مورخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ در نظام بانکی مجاز است.
تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل و انتقال آن در بانک یا بانک‌های عامل مجاز است. بانک هیچ گونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سر رسید ندارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یاد شده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.
تبصره یک: شرایط اوراق مشارکت موضوع بند ج ماده ۴ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۴ به اوراق اجاره این تصویب‌نامه تسری می‌یابد.
تبصره دو : اوراق اجاره موضوع این تصویب نامه می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره سه : اوراق منتشره این بند از مفاد بند ۸ تصویب نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ ت ۵۲۹۴۰ ه مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ مستثنی است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید