به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا عباس جعفری دولت آبادی در پاسخ به ابهاماتی که طی چند روز اخیر پیرامون مجرمانه نبودن معوقات بانکی مطرح شد افزود: دادستانی معتقد است که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست. در عین حال، بانکها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی شدند،وی گفت: در تفکیک میان مفسدان و کلاهبرداران بانکی از بدهکاران بانکی؛ افرادی را که در عرصه تولید و اشتغال‌زایی فعالیت دارند و ممکن است به لحاظ رکود در تولید و فعالیت‌های اقتصادی، اقساط بانکی‌شان با تاخیر مواجه شود، بدهکار بانکی هستند و مجرم محسوب نمی‌شوند و دادستانی نیز برای آنها پرونده قضایی تشکیل نمی‌دهد.
دادستان تهران اضافه کرد: فردی که با حیله و تقلب از جمله ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری بدون آن که قصد فعالیت بر اساس اساسنامه آن شرکت را داشته باشد، نداشتن تخصص لازم در حوزه فعالیت شرکت، نبود اعتبار سنجی لازم توسط بانک و با استفاده از واسطه‌گری، رانت و اعمال نفوذ موفق به اخذ تسهیلات بانکی شود و سپس وجوه دریافتی را در محل دیگری مانند برج‌سازی هزینه کند، مفسد بانکی محسوب می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه تفکیک مذکور را همواره قائل بوده و به آن اذعان داشته است، وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی توسط دسته دوم را که در بستر فساد و رانت، تسهیلات اخذ می‌کنند تحصیل مال از طریق نامشروع و یا اخلال در نظام اقتصادی دانست که بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و همچنین قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی، مستوجب مجازات هستند.
وی با اشاره به اینکه مفسدان بانکی باید اموال بانکها را مسترد کنند، به چند پرونده مهم که منتهی به استرداد اموال به شاکی شد، اشاره کرد و اظهارداشت: در یک پرونده، متهم پنج هزار میلیارد بدهی خود را از محل فروش اموال خود و اعطای وکالت به شاکی نسبت به اموال تامین کرد.
دادستان تهران ادامه داد: فرد دیگری با اعطای وکالت به تمام اموال خودش، به بانک اختیار داد مطالبات خود از محل فروش اموال را تامین و مابقی را مسترد کند؛ نکته قابل توجه اینکه صرفاً یکی از کارخانه‌های متعلق به این فرد، دو هزار و دویست میلیارد ارزشگذاری شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه سر و کار دادستانی با برخی متهمان است که با اقدامات مجرمانه و فریبکارانه وام‌های کلان دریافت می‌کنند و وجوه دریافتی را در جای خود هزینه نمی کنند و مسترد نمی‌دارند، افزود: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانکها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی شدند.
وی در خصوص اختلاف میان دادسرا و دادگاه در خصوص قرار تامین کیفری مرتبط با برخی متهمان پرونده بانک سرمایه که در هفته گذشته رخ داد، اظهارداشت: مبنای اختلاف نظر دادسرا با محکمه جزایی بر اساس تفکیک دادستانی میان بدهکاران و مفسدان بانکی است؛ دادگاه استدلال کرده که داشتن اقساط معوق و بدهی بانکی جرم نیست این در حالی است که موضوع پرداخت تسهیلات کلان در بانک سرمایه، ظاهراً بدهی است، اما باطن آن فساد است و برخی متهمان پرونده با تشکیل شرکت‌های کاغذی، قراردادها و اسناد غیرواقعی، با استفاده از رانت و پرداخت وجوه به برخی مدیران بانک و ... موفق به اخذ تسهیلات میلیاردی شده‌اند.
دادستان تهران در خصوص اعلام اخیر بانک مرکزی پیرامون اقدام آن بانک نسبت به بدهکاران بانکی، اظهارداشت: دادستانی تهران در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین در جلسه با مسئولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد که ۵۰ نفر از بدهکارانی را که بر اساس رانت و فساد تسهیلات دریافت کرده‌اند به دادستانی معرفی کند و در مورد افراد دیگر که از طرق قانونی تسهیلات دریافت کرده و حال در استرداد آن با مشکل مواجهند یا استنکاف می کنند، از طریق تضمین‌های سپرده شده پیگیری کنند یا از طریق محاکم حقوقی اقدام شود.
وی گفت: این درخواست دادستانی در صورت اجرایی شدن، موجب می‌شود مفسدان بانکی هزینه جرایم ارتکابی را بپردازند و در صدد استرداد وجوه برآیند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید